[nasser]

الأربعاء, 16. ديسمبر 2015 - 13:15
كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن جملة من الإجراءات التي تشتغل عليها حكومة ابن كيران، من أجل الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعاقين، ودمجهم في المجتمع.

وأضاف الصديقي، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول " تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة "، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية أن اهتمام الحكومة، يتجلى في الانخراط في الدينامية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاقه لجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي دفعته إلى تعزيز ترسانته القانونية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم ودعم إدماجهم في إطار التشغيل.

ومن أجل مواكبة هذا العمل وتكريسه على أرض الواقع، أكد الصديقي، أن كل الأطراف المعنية، كل في مجال تخصصه، ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية. حيث ستعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على استكمال تكوين مستشاري التشغيل، في مجال توجيه ومساعدة وإرشاد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوكالات الجهوية والمحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأوضح الوزير، أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة، خصصت حيزا هاما للبرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، حيث ركزت بالخصوص على أهمية الاستهداف الأمثل للفئات المستفيدة، مبرزا أنها تعتبر فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، من بين الفئات التي تم التأكيد على ضرورة توفير الإجراءات، التي تساعدها على ولوج سوق الشغل.

إلى ذلك جدد الصديقي، التأكيد على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لفائدة فئة "المعاقين" ، خاصة فيما يتعلق بتشغيلها سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، كإصدار نص قانوني يتعلق بتوظيف هذه الفئة والذي حدد نسبة 7 في المئة، من المناصب الشاغرة لفائدة الأشخاص المعاقين، وهو مقتضى يجري العمل به حاليا.