[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الاثنين 21 دجنبر 2015 -
قرر الأطباء المقيمون والداخليون وقف إضرابهم عن العمل بعد 82 يوما منه، بعد الجموع العامة التي عقدوها بالمراكز الاستشفائية الخمسة الكبرى، نهاية الأسبوع المنصرم؛ "مراعاة لمصلحة المرضى الذين تجاهلتهم الحكومة طيلة مدة الإضراب"، وفق تعبيرهم.

وأكد الأطباء المقيمون والداخلون أن "التنسيقية علقت الإضراب المفتوح الذي رافقه مسيرات وطنية ووقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر وزارة الصحة، وأشكال نضالية أخرى، تغليبا للصالح العام، ولمصلحة المرضى والمواطنين والوطن وسلمه الاجتماعي"، معلنين استمرارهم في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي.

ولفت بيان للجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، يحمل توقيع المنسق الوطني محمد بن الشاد، إلى "حق الأطباء في العودة إلى الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب، في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق، وما لم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي والمقيم".

وبالرغم من تعليق الإضراب، أكدت اللجنة أن "قرارها جاء تغليبا للصالح العام، مع الاستمرار في النضال بطرق أخرى موازية"، لافتة إلى أن "الحكومة المغربية أبانت عن عجز تدبيري كبير للأزمة، مكرسة من خلاله نيتها التخلي عن الصحة العمومية، وتعاملت مع الإضراب بطريقة تهدد الأمن الصحي للمواطنين".

وقال الأطباء المقيمون والداخليون، في الوثيقة ذاتها: "إنه لولا وطنية الأطباء، والتزامهم الأخلاقي، وتجاوزهم مبدأ الأجر مقابل العمل، مما يقتضي حسب منطق الحكومة إيقاف العمل بالمستعجلات في جميع المستشفيات الجامعية بالمملكة، لكانت النتائج أوخم وأكبر".

وختمت اللجنة بالقول: "إن كان منطق الحكومة يقوم على الاستهتار بأرواح المواطنين، فإن منطق الأطباء الداخليين والمقيمين مغاير وحساباتهم مختلفة وواضحة، أهمها ضمان استمرار خدمة صحية في المرفق العمومي".