[nasser]

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل أن مشروع القانون المنظم للإضراب شبه جاهز، وستتم مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وعبر الحوارات القطاعية ، موضحا أن جلسات الحوار حول المشروع ستنطلق مباشرة شهر يناير 2016
وبعدما أكد الوزير أن المشروع سيعرض على المؤسسة التشريعية في آخر دورة تشريعية لها، وهي دورة أبريل المقبل، أبدى أمله في أن يكون رد النقابات إيجابيا لإخراج نص يخلق نوعا من التوازن بين حرية الإضراب وحرية العمل.
ورفض الصديقي الحديث عن الخطوط العريضة للمشروع التنظيمي، مكتفيا بالقول إنه لن يتم خلاله التراجع عن الحقوق والحريات النقابية، موضحا أنه سيحدد شروط ممارسة العمل النقابي في المملكة . وأشار الوزير الصديقي في هذا المجال إلى أن "القانون سينص كذلك على القطاعات التي لا يمكن للمشتغلين فيها القيام بالإضراب؛ وكذلك القطاعات التي لابد أن توفر الحد الأدنى من الخدمات، مثل قطاع الصحة ، مضيفا أنه سيحدد بعض الظروف التي لا تمكن المهني من ممارسة الإضراب ضد مشغله .تربية ماروك : الثلاثاء 22 دجنبر 2015