أخبارنا المغربية: سناء الوردي
خلص اجتماع يوم أمس الذي عقدته المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية غير المسبوقة والتي من شأنها أن تجر بنكيران وحكومته إلى القضاء الدولي.
فقد قرر قياديو التنسيق النقابي تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد في ما بعد.
كما قررت المركزيات النقابية المذكورة وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، بسبب ما أسموه ”خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الذي صادق عليه المغرب”.
كما من المنتظر أن يتم تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية، أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في أوانها.
من جهة أخرى، سيقوم التنسيق النقابي بتوجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية لشرح طبيعة ”المأزق السياسي” الذي تجر الحكومة المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك.