[nasser]

لبنى أبروك – هبة بريس : الأربعاء 23 دجنبر 2015

عقدت المركزيات النقابية الأربع، عشية يوم أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لخطته لإصلاح صناديق التقاعد، اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بالدار البيضاء.



وفي هذا السياق، قررت النقابات تصعيد احتجاجها، من خلال وضع شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب.

المركزيات النقابية، قررت خلال ذات الاجتماع، القيام يوم 12 يناير المقبل، باعتصام، أمام مقر البرلمان، مع توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الاله بنكيران.

الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين، لم يحددوا بعد تاريخ الإضراب العام، غير أنهم تدارسوا إمكانية خوض إضراب عام وطني ل48 ساعة، عوض 24، وشل قطاعات حيوية.

هذا، ويذكر أن رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، كشف في كلمته أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، يوم أمس الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين. وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتهدف المرحلة الأولى، إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام. وذلك عبر رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، مشيرا الى أنه وفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال، ومضيفا أن إن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي.

وبخصوص المرحلة الثانية، فأبرز بنكيران، أنها تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، والمثمتلين في "قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي"، و"قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي".