[nadiazou]

بعد أن أعلنت المركزيات النقابية الأربع، أمس الثلاثاء، تجميد عضويتها من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، وذلك في خطوة تصعيدية ضد الحكومة، كشفت صباح اليوم الأربعاء، عن المؤسسات المعنية بهذا القرار.
ومن بين المؤسسات التي جمدت النقابات عضويتها فيها، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لفترة معينة لم يحدد بعد أجالها.
وكانت النقابات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل(جناح العزوزي)، اجتمعت، أمس، وحددت تاريخ 12 يناير المقبل للاعتصام أمام البرلمان، مع رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، “بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، المصادق عليه من قبل المغرب”.
وقررت النقابات أيضا، وفق بيان لها صدر، اليوم الأربعاء، توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لقرارات الحكومة في ملف إصلاح التقاعد.
وأشارت النقابات في البيان ذاته، إلى أن الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وارد، حيث كانت المركزيات النقابية، في اجتماع الجمعة الماضي، أكدت أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد، وهو ما لم يحصل.
وتسعى النقابات، من خلال المسلسل النضالي، الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي لمشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.