[خادم المنتدى]

مطالب بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء


عبد الله عياش ـ هبة بريس

ترى الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التقاعد ببلادنا يعتبر اشكالية تستنزف اموالا طائلة
واشارت الى تقاعد البرلمانيين والوزراء الذي يشكل " جانبا من تبدير المال العام، رغم أن العمل
البرلماني يعتبر انتدابا وليس وظيفة ويحدث كل هذا في ظل حديث الحكومة عن مخاطر حقيقية
تتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة".

الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 يناير 2015
أمام البرلمان على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا تحت شعار “جميعا من أجل إلغاء تقاعد
البرلمانيين و الوزراء" وستكون الوقفة مناسبة أيضا لتسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد
واقتصاد الريع ونهب المال العام ببلادنا والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب وربط
المسؤولية بالمحاسبة.

الجمعية دعت كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية و منظمات المجتمع
المدني وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة لادانة مظاهر
الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام ببلادنا في ظل سيادة الإفلات من العقاب وعدم ربط
المسؤولية بالمحاسبة، كما ستشكل هذه الوقفة مناسبة أيضا لكشف زيف خطابات وشعارات
الحكومة حول محاربة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والتي استبدلتها بشعار
" عفا الله عما سلف ".

و تنظر الجمعية الى أنه " في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة الداخلية قرارات العزل في حق
مجموعة من رؤساء الجماعات التي تعرف اختلالات مالية وإدارية فإنها لم تتخذ نفس الإجراءات
ضد رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين متابعين أمام القضاء بتهم تبديد واختلاس أموال
عمومية والتزوير في وثائق رسمية أو تجارية كما أن الوزارة المذكورة لم تقم بإحالة ملفات
الرؤساء الذين تم عزلهم على القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون ".

وتطالب الجمعية الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون المنظم للهيئة المركزية للوقاية من
الرشوة في اتجاه توسيع صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة وتمكينها من كافة الوسائل
والضمانات القانونية والعملية للقيام بأدوارها بشكل ناجع وفعال هذا بالاضافة الى مراجعة
الحكومة الاطار المنظم لمؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها في
اتجاه تخليق الحياة العامة..