[nasser]

هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير مبارك بوعلي)
السبت 26 دجنبر 2015 -
ما يزال الجدل الذي أثاره التوجه الحكومي نحوالرفع من سن التقاعد مستمرا، إذ أطلق حقوقيون عريضة موجهة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمطالبته بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ"الإصلاحات الارتجالية والعشوائية"، بحسب تعبير العريضة.

المبادرة التي تجاوز عدد الموقعين على عريضتها، حال إطلاقها، 6000 شخص، رفعت مجموعة من المطالب، إذ جاء في نصها: "لا للإجهاز على الموظفين، لا للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن، نعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المغرب، نعم لمحاسبة مختلسي صناديق التقاعد ومعاقبتهم على خيانتهم للأمانة".

وفي هذا الإطار، قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في بيان توصلت به هسبريس، إن "الإصلاح التقني والمقياسي لصناديق التقاعد، والذي طرحه رئيس الحكومة بشكل انفرادي، يمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين".

وأشار المرضي إلى أنه في إطار الورش الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، "أصر رئيس الحكومة على تقديم مشروعه على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية"، واصفا إياه بـ"المشروع المشؤوم".

وأضاف المصدر نفسه قائلا: "تم تهريب" الملف من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، وكذا من الحوار الاجتماعي، و من اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، إضافة إلى تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد بمجلس إدارة الصندوق، وباللجان المنبثقة عنه، طيلة سنة 2015، وهو خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 43-95".

وتتمثل الإصلاحات التي دعا لها رئيس الحكومة في الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة ابتداء من 2017، وبصفة تدريجية إلى سنة 2019، والزيادة في المساهمات لتصل 28 في المائة مناصفة بين المنخرط والمشغل (الدولة)، واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2 في المائة بدل 2,5 في المائة عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر للأعوام الثمانية الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل 2 عن كل سنة عمل.