[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس الثلاثاء 29 دجنبر 2015




على امواج الاذاعة الوطنية مساء اليوم 28 دجنبر الجاري أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ما سبق وقاله رئيس الحكومة في تصريحات له داخل قبة البرلمان واشار أن اصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر، لأنه "كلما تأخرنا نُصعب مسؤولية الاصلاح .

الازمي كشف أن صندوق التقاعد يعيش حالة إفلاس، وأن الحكومة تقترح إصلاحا شاملا بشكل تدريجي وعادل، عبر الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، بما يضمن حقوق 400 ألف أسرة في 2022.

واوضح ذات المتحدث ان المسؤولية ملقاة امام الجميع واردف بصريح القول " " نحن أمام إجماع وطني، لتشخيص وضعية كارثية للصندوق".

وبالتفصيل ، اشار الازمي ان الاصلاح سيعبر مرحلتين الاولى تتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، بينما المرحلة الثانية تتعلق بتجميع الأنظمة في قطبين، قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي، وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي .

ولم يفوت الازمي الفرصة ليدلي بالقول أن اصلاح التقاعد مر بحوارات اجتماعية، واجتماعات اللجنة الوطنية، مضيفا "استمعنا لبعضنا البعض، وأحسسنا ببعضنا البعض، ودخلت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على أن مقترح الاصلاح مبني على أسس علمية، وعلى معايير تقنية تدخل في النظام وتعطي النتائج