بديل ــ الرباط
أقدم الصندوق المغربي للتقاعد على توقيف معاشات ومستحقات عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام من ذوي الحقوق بسبب تعقد المساطر والإجراءات الإدارية في معالجة الوثائق وبياناتهم، المطلوب تجديدها كل سنة، وتشترط ادارة الصندوق مركزيا وجهويا الادلاء بنسخ جديدة من وثائق ملف الإستفادة لاستئناف صرف المستحقات.
ووفقا لما ذكرته "الصباح" في عدد الثلاثاء 29 دجنبر، فقد كشف محمد بنبويه، مسؤول عن جمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمكناس، أن إدارة الصندوق تفاجئ كل مرة المنخرطين بحزمة جديدة من الوثائق عليهم الإسراع بايداعها بالمندوبيات، وأشار أنه اجرى شخصيا عدة اتصالات بالصندوق المغرب يللتقاعد لمعرفة مصير مستحقات وتعويضات عدد من المنخرطين، وكان جواب الإدارة المركزية أنها لم تتوصل بملفات هذه الفئة من مندوبياتها.
وأوضح أن البطء الإداري يزيد من معاناة فئة المعاقين والأيتام حيث يستفيدون من 100 في المائة في حالة وفاة الأم التي تستفيد ايضا من 50 في المائة.
ورغم الاصلاحات القانونية التي طرأت نسب الاستفادة على المعاشات الا أن نسبة تحديد مستحقات ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام لم يطرأ عليها اي تغيير، تورد "الصباح".