[nasser]

الرميد يقاضي موقع بديل هبة بريس الرباط : :::::::::::::::::::::::::::::: الأحد 03 يناير 2016
قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تقديم شكاية للنيابة العامة، بخصوص مقال صحفي نشره موقع الزميلة بديل، و ذلك حسب بيان أصدره ديوان وزير العدل و الحريات و أرسل نسخة منه للموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية الذي ينتمي اليه الوزير.

و تعمد ديوان الوزير، من خلال بيانه، مهاجمة موقع بديل، من خلال وصفه بالموقع الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، وذلك بعدما أوضح بأن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق، أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم"، وأن "الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة.

من جهة أخرى، فقد انتقد عدد من المتتبعين للشان الاعلامي خطوة الرميد، و قرار مقاضاته لموقع بديل، في وقت كان بامكانه توضيح الامور من خلال بيان حقيقة يصحح فيه ما يعتبره مغالطات، كما دعى هؤلاء مصطفى الرميد الى سحب شكايته، و عدم مقاضاة أي طرف في وقت يعتبر فيه رئيسا للنيابة العامة التي يعتزم وضع شكايته بين أيديها.

و استنكرت فعاليات ما اعتبرته، محاولة وزير العدل و الحريات، تكميم أفواه الصحافة، و اقدام ديوانه الذي يحسب على وزارة تقام لها الدنيا ولا تقعد، على وصف موقع الكتروني، يديره صحفي قضى سنوات في العمل الصحفي، بالموقع الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، مذكرين بالمقالات التي تنشر على موقع الحزب الذي يناضل تحت لوائه الرميد، دون أن تتقدم أية جهة تمت مهاجمتها بشكاية.

و أكد عدد من النشطاء، على أن ما كتب من مقالات على مصطفى الرميد، يطرح أكثر من تساؤل حول عزمه مقاضاة موقع بديل دونا عن باقي المواقع ، و هو ما يؤكد "حسبهم" فرضية نهج سياسة الحائط القصير في حق حميد مهداوي، و محاولة تكميم فمه في وقت لا يزال المغاربة يتذكرون أن الرميد و أعضاء ديوانه الذين يتقاضون أجورهم من أموال الدولة، كانوا حتى الامس القريب من بين المدافعين عن حرية الصحافة و التعبير خصوصا اذا ما تعلق الامر بشخصية عمومية.