[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 08 يناير 2016 -
حقق مطلب إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين إجماع المغاربة، وذلك عقب النقاش الذي أثير مؤخرا من طرف الفعاليات الشبابية والمجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعية، الأمر الذي دفع مسؤولي السلطة التنفيذية إلى القيام بردود فعل جرت عليهم غضب الشارع.

وفي الوقت الذي قلل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أهمية النقاش المثار حول هذه المعاشات، لكونه "يغطي على النقاشات الحقيقية التي تهم الوطن"، وهو الأمر نفسه الذي عبرت عنه الوزيرة في حكومته شرفات أفيلال، عندما اعتبرت الأمر مجرد "شعبوية"، ولا يستحق كل هذا الجدل، لكون ما يتقاضاه البرلمانيين لا يتجاوز "جوج فرنك"، أجمع قراء هسبريس على ضرورة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين.

وضمن استطلاع الجريدة الأسبوعي، والذي طرحت فيه هيأة التحرير سؤالا جاء بصيغة: "هل تؤيد المطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيّين؟"، كان جواب أزيد من 96.4 في المائة من المغاربة مع مطلب الإلغاء؛ وهو ما يعادل 46346 ألف مستوجب، من أصل أزيد من 48 ألفا.

وفي الوقت الذي تتجه الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، بمجلسي النواب والمستشارين، إلى تبني مقترحات قوانين للمطالبة بإلغاء هذه المعاشات التي تهم المؤسسة التشريعية، وفق ما أعلنه فريقا "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، عبر 3.6 في المائة فقط من قراء هسبريس عن معارضتهم إجراء الإلغاء، وهو ما يعادل 1746 من المشاركين في الاستطلاع.

تدخل الملك لإلغاء معاشات الوزراء

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع الذي أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية، أكد محمد مسكاوي، منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام، على الدور الذي أصبحت تلعبه الوسائط الإلكترونية، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، كقوة اقتراحية داخل المجتمع، موضحا أن "مطالب النشطاء داخلها أصبحت تصل إلى المسؤولين عن الشأن العام، الذين يتفاعلون معها".

وقال مسكاوي، في تصريح لهسبريس: "يجب أن يذهب الموضوع إلى أبعد من معاشات الوزراء والبرلمانيين، ليشمل منظومة الأجور، وإعادة النظر فيها، بسبب الفروق الشاسعة بين أدناها وأعلاها"؛ معتبرا أن "الوقت حان لوقف هذا الأمر الذي يضر كثيرا بصورة الإدارة العمومية".

وفي تفاعله مع دعوات إلغاء معاشات البرلمانيين، التي خرج جزء منها من المؤسسة التشريعية نفسها، أكد مسكاوي أن "هذا الأمر متروك للأحزاب السياسية عبر نوابها لتقديم مقترحات قوانين والدفاع عنها"، داعيا في ما يخص معاشات الوزراء إلى تدخل الملك.

وشدد الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريحه لهسبريس، على أنه "ما دام الأمر مرتبطا بظهير ملكي، وإن لم ينشر في الجريدة الرسمية، فإنه يظل متروكا لملك البلاد"، مسجلا أن "هذا النقاش يستمد مشروعيته من كون هذه المعاشات لا تخدم القانون العام، لأن القانون ينص على الاقتطاع وإتمام 60 سنة للحصول على التقاعد".