[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 27 يناير 2016 -
في الوقت الذي وُجّهت فيه انتقادات واسعة لشروط الحكومة "التعجيزية" التي جاءت بها في مجال تشريع المواطنين، والتي قد تجعل من إيصال المجتمع لصوته مباشرة داخل قبة البرلمان أمرا بالغ الصعوبة، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

الغرفة الأولى من البرلمان صادقت، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة، على مشروع القانون التنظيمي حول الملتمسات، الذي قدّمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بموافقة 72 برلمانيا، مقابل معارضة 28 من نواب الأمة، وامتناع 8 من الأعضاء.

وخلال مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية على مشروع القانون، أعلنت الحكومة رفض جلها، وضمنها تعديل لفريق الأصالة والمعاصرة طالب من خلاله بقبول الملتمسات التي يتم تحريرها باللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

سليمة فراجي، البرلمانية عن فريق "البام" بمجلس النواب، دعت الحكومة إلى ضرورة قبول تحرير المواطنين للملتمسات باللغة الأمازيغية، مخاطبة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري بالقول: "كان من الأجدر أن تقبل هذا التعديل".

وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير عماري أن التعديل مرفوض، استغربت البرلمانية المعارضة من ذلك بدعوى "أنه لم يتم تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية"، مضيفة "بعد المصادقة على قانون تفعيل الأمازيغية سيتم تعديل هذا القانون، لذلك، وتجويدا للتشريع، كان يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار منذ الآن".

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أجاب بأن "مقترح تقديم الملتمسات باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية غير مقبول"، مبررا ذلك بالقول: "إن كان الدستور قد حسم في رسميتها، فإن هناك قانونا تنظيميا لتحديد الطابع الرسمي، وسيشمل جميع القوانين بما فيها المقترحات، كما أنه سيكون أشمل وأعم".

من جهة ثانية، وجهت فرق المعارضة انتقادات لشروط الحكومة في قبول ملتمسات المواطنين؛ ومنها التسجيل في اللوائح الانتخابية، واصفة إياه بأنه شرط غير مبرر في العملية التشريعية بالنسبة للمواطنين.

وأوضحت المعارضة أن منع غير المسجلين في اللوائح الانتخابية من تقديم الملتمس يعد كبحا لآلية المواطنة، لأن الدستور تحدث عن المواطنين، وأن الذين لم يسجلوا في اللوائح لا ينقص ذلك من مواطنتهم.

الحكومة بررت رفضها حذف التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط لتقديم الملتمسات، بكونه "تم التصويت عليه في قوانين الجماعة والجهات"، مضيفة أن "الدستور ينص على ربط الحقوق بالواجبات وهي التسجيل في اللوائح الانتخابية، لذلك لابد أن يكون التسجيل شرطا".