[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الجمعة 29 يناير 2016 -
أظهر تحقيق أنجزه بنك المغرب حول المناخ العام للأعمال خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وجود تذمر في صفوف أرباب الشركات المغاربة، الذين أكدوا أن الوضع خلال تلك الفترة لم يكن مواتيا في جميع القطاعات.

وتأتي نتائج تحقيق البنك المركزي بالموازاة مع إعلان المندوبية السامية للتخطيط عن سنة "سيئة" تنتظر الاقتصاد المغربي.

وحسب معطيات البنك المركزي، فإن أصحاب المقاولات، وخصوصا الصناعية منها، أكدوا أنهم مروا من أشهر صعبة خلال العام الماضي، خصوصا عند نهايته.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التي تمر بظروف صعبة، إذ يجد مشاكل حتى على مستوى أداء ما عليه من قروض للمؤسسات البنكية، كما يجد صعوبة في الحصول على القروض، نظرا لتراجع نشاطه.

وحسب نتائج التحقيق نفسه، فإن رجال الأعمال أكدوا أن عملية التخزين وتوفير المنتوج للأشهر القادمة ستكون "صعبة" في جميع القطاعات الصناعية، باستثناء صناعة الأغذية والإلكترونيك؛ في حين عبر أصحاب شركات تصنيع المواد الكيميائية والصيدلة عن قدرتهم على تخزين المنتوج بشكل "عادي" دون إفراط في التفاؤل. وشدد المصنعون العاملون في قطاع التعدين على أن هذه العملية ستكون "صعبة".

وفي ما يتعلق بخلق مناصب الشغل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن أصحاب الشركات الصناعية أكدوا أن عدد العاملين الجدد لديهم عرف حالة من الركود. وعرف قطاع الكيمياء والمواد شبه الصيدلانية، بالإضافة إلى صناعة النسيج، تراجعا في عدد العمال.

وأكد أغلب صناعيي المغرب أن خلق مناصب الشغل سيعرف ركودا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، إذ عبر أغلبهم عن عدم نيتهم توظيف عمال جدد، بل إن منهم من أكد أنه سيقوم بتقليص عدد العمال لديه، خصوصا في الصناعات الكيميائية والإلكترونية؛ بينما عبر نصف الصناعيين العاملين في قطاع النسيج عن عدم توفرهم على رؤية واضحة حول تطور عدد العمال خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن أصحاب المقاولات يعبرون دائما عن شكواهم من صعوبة الحصول على التمويل من المؤسسات البنكية، إلا أنهم أكدوا أن الوصول إلى التمويل يبقى "عاديا"، وليس "سلبيا"، حسب نتائج تحقيق بنك المغرب.