[nasser]

هبة بريس ـ متابعة السبت 30 يناير 2016

قال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، يوم الخميس إنه “الآن في الوقت الذي تمت المصادقة فيه على قانون حول إصلاح نظام التقاعد من طرف الحكومة المغربية، فإن اعتماده سريعا من قبل البرلمان والشروع في تطبيقه سيكون أمرا أساسيا من أجل ضمان استمرار هذا النظام”.

واشار ذات المتحدث الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق النقد الدولي بالنيابة، في بيان صحافي للمؤسسة المالية الدولية، أن “الأداء الاقتصادي الشامل للمغرب واصل التحسن خلال سنة 2015. وقد ساهمت الإجراءات المتخذة في خفض هشاشة الميزانية والمخاطر الخارجية وتحقيق تقدم مهم على المستوى مخطط الإصلاحات”.

وجاء تصريح فوروتساوا بعد اختتام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي المغربي في إطار برنامج يمتد على 24 شهرا، مدعوم من قبل خط الوقاية والسيولة.

كما أوصى المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي بأنه “في ظرفية تبقى عرضة لمخاطر سلبية مهمة، من الضروري الحفاظ على دينامية الإصلاحات المطلوبة من أجل التخفيف من نقاط الضعف المتبقية، وضمان نمو أكثر قوة وشمولا”.

من جهة أخرى، سجل أن “تطور وضعية الميزانية يتلاءم وأهداف السلطات الرامية إلى خفض العجز إلى 4,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام. لقد تم تحقيق تقدم كبير على مستوى إصلاح الدعم، كما تم توسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى السكان الأكثر هشاشة