[nasser]

السبت, 30. يناير 2016 -
عبد المجيد أسحنون

تعليقا على ما نشرته يومية الصباح في عددها لنهاية هذا الأسبوع، من أن أحزاب المعارضة استقبلت أجندة الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية الخريف المقبل بالرفض والتنديد باستفراد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى باقي الأحزاب، قال عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة في تصريح ل"pjd.ma" ​إن الحكومة ​لم يكن أمامها غيرهذا الإختيار.

يوجد خيار وحيد لتنظيم الانتخابات التشريعية يقول العربي، مسترسلا ومن طبيعة الحال لو كانت أمام الحكومة خيارات متعددة لتكلفت وزارة الداخلية بالجلوس مع أحزاب المعارضة وفتح النقاش حولها، "ومن ​ثم الاتفاق بشكل جماعي على الاختيار الأنسب".

وأوضح العربي أن هذا الخيار الوحيد فرضته عدة أمور، في مقدمتها الدستور الذي نص في ​الفصل 62 على أن أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم "بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس"، بمعنى أخر يقول العربي دورة أكتوبر التي تفتتح عادة في الجمعة الثانية من أكتوبر يجب أن تفتتح بالنواب الجدد، مضيفا "التاريخ المحدد من طرف الحكومة وهو الجمعة الأولى من أكتوبر هو آخر أجل يمكن اختياره".

وتأجيل تاريخ الانتخابات سيفقد الولاية الحالية التشريعية مشروعيتها الدستورية كما أكد ذلك بعض المحللين السياسيين في تصريحات سابقة ل"pjd.ma" منهم حسن طارق أستاذ العلوم السياسية وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي اعتبر أن تمديد الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي في أكتوبر 2016 سيضع مجلس النواب الحالي خارج الشرعية الدستورية.

من جانبه يرى محمد العمراني بوخبزة الأستاذ والباحث الأكاديمي على أنه لم يعد هناك هامش لسلطة تقديرية، من الناحية الدستورية في تحديد مدى إمكانية تأجيل انتخابات مجلس النواب من عدمه، قائلا "على اعتبار أن دستور 2011 حسم نهائيا في الموضوع، وبالتالي فإن الوضعية الدستورية لمجلس النواب تنتهي يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر من السنة الخامسة من انتخاب مجلس النواب".

عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قال في تصريح ل"pjd.ma" إن الفصل 62 من الدستور هو الذي فرض التاريخ الذي حددته الحكومة، حيث لا يسمح باختيار تاريخ آخر قبله ولا بعده، مبرزا أن تاريخ 7 أكتوبر هو التطبيق الفعلي لهذا الفصل، مضيفا كما يقول القانون 11-27 بأن النائب البرلماني يستمر في أداء مهامه إلى اليوم السابق ليوم الاقتراع.

وأبرز العربي أنه ثمة أمور أخرى راعتها الحكومة في التاريخ الذي حددته، منها عيد الأضحى ​المبارك والدخول المدرسي، حيث بمجرد ما ينتهي عيد الأضحى يقول المتحدث سيبدأ مسلسل تقديم الترشيحات وبدء الحملة الانتخابية ثم الانتخابات.

وأبرز العربي أن تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الذي حددته الحكومة فرضه أيضا الاستحقاق الدولي الكبير الذي سيعرفه المغرب والمتعلق بقمة المناخ ​ 22الذي ستحتضنه مراكش في نونبر القادم، قائلا "هذا الاستحقاق يتطلب تعبئة وطنية كبيرة جدا، لا من طرف الفاعلين السياسيين ​فقط ولكن ايضا من طرف الفاعلين الاقتصاديين ولا حتى من طرف الإدارة".

ونحن نعلم يسترسل العربي أن وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية تشرف على السير التقني للانتخابات، لذلك فوزارة الداخلية من الضروري أن تتفرغ لإنجاح هذه التظاهرة التي بدأ التحضير لها من الآن.

وأضاف بوانو ​أن الانتخابات ليست فقط تاريخ، وإنما هي تدابير قانونية وتدبيرية ولوجستيكية، وبالتالي مطلوب فيها الحوار ​من ​خلال اللجنة المركزية للانتخابات، مضيفا إلى جانب التدبير الجيد حصر القضايا التي اعترضت انتخابات 4 شتنبر واستحضارها في النقاش.