[nasser]

في ظل استمرار سلسلة الأشكال الاحتجاجية، التي تخوضها التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، من أجل الإدماج المباشر في قطاع التربية الوطنية، خرج خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والكوين، لينهي الجدل القائم حول وضعية المكلفين بسد الخصاص، مجددا التأكيد على موقف الوزارة القاضي بالتخلي نهائيا عن هذا الإجراء، والاقتصار على الأساتذة المهنيين للقيام بعملية التدريس.
حديث برجاوي جاء أثناء جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول وضعية أساتذة سد الخصاص، حيث أوضح أن بعض النيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية، لجأت خلال السنوات الماضية، وبشكل استثنائي، إلى الاستعانة ببعض حاملي الشهادات غير المنتمين لهيئة التدريس قصد إعطاء ساعات إضافية مؤدى عنها، مشددا على إلغاء هذا الإجراء بشكل نهائي.
وفي مقابل ذلك، أكد الوزير برجاوي، أن الوزارة فتحت أبواب المباريات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في صيغتها الجديدة، بالنسبة لحاملي الشهادات الراغبين في التكوين في مجال التدريس، ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية؛مشددا على أن التوظيف والإدماج في سلك التعليم يمر عبر الحصول على شهادة التأهيل التربوي من المراكز المذكورة والنجاح في مباراة التوظيف.
وفي موضوع ذي صلة حول التدابير المعتمدة لمواجهة الخصاص، كشف الوزير، عن تعيين الوزارة خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي ما مجموعه 8641 خريجا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خصصت أكثر من 70 في المئة منهم للعالم القروي، وخاصة بالمناطق النائية.
كما لجأت الأكاديميات والنيابات، يضيف برجاوي، إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية، مردفا أن الوزارة عملت خلال السنتين الأخيرتين، على اعتماد التوظيف الجهوي لأطر التدريس لما له من آثار مباشرة في الاستجابة الفعلية للحاجيات على مستوى الجهات والأقاليم في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة.
تربية ماروك : الأربعاء 3 فبراير 2016