مجلس المستشارين يشرع بمناقشة مراسيم التقاعد يوم 9 فبراير
بعدما تم تأجيل برمجة تقديم ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد بالغرفة الثانية، أعلن أخيرا مجلس المستشارين، أن يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، هو اليوم الأول للشروع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي هذا السياق، برمجت الغرفة الثانية من خلال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا غدا الثلاثاء للشروع في دراسة مشروع قانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يعدل القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
يذكر أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أكد في لقائه بمنتخبي حزبه بمدينة الدار البيضاء، أمس، أن إصلاح أنظمة التقاعد عملية ضرورية لم تعد تحتمل التأجيل، وقال إن "هناك العديد من الناس نصحوني بترك هذا الإصلاح، لكنني رفضت وقلت لابد أن يمر هذا الإصلاح"، مضيفا "غادي يدوز إن شاء الله هاد العام لأن هذا الإصلاح في صالحكم وفي صالح الموظفين".
وشدد رئيس الحكومة، أن "القناعة التي امتلكها هي أنه إذا لم يتم الإصلاح، فسوف لن يحصل المواطن المغربي لا على 20 ولا 30 بحلول 2021 أو 2023 على أحسن تقدير"، مشيرا إلى أنه "إذا كان ولابد أن تسقط هاته الحكومة من أجل ألا يمر هذا الإصلاح فلتسقط"، في إشارة إلى أن قرار إصلاح هذه الأنظمة قرار حاسم اتخذته الحكومة.