[nasser]

أخبارنا المغربية : السبت 13 فبراير 2016

جدد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، التأكيد على أن إصلاح التقاعد لا يمكن التراجع عنه مهما كلف من ثمن، لأنه أصبح ضروريا ولا يمكن الانتظار أكثر، في إشارة إلى النقابات التي لا تزال تطلب بالحوار بالرغم من أن مشاريع قوانين التقاعد أصبحت الآن بمجلس المستشارين من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.

وأبرز ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري، في النسخة الرابعة لمنتدى التقاعد بالرباط، أنه "علينا أن نفتح الافاق للتفكير بحرية"، مضيفا أنه "إذا بقينا سجيني نمط معين من التفكير ولم نحرر تفكيرنا فإننا قد نتخبط وندور في حلقة مفرغة بدون أن نصل إلى نتيجة".

رئيس الحكومة، أوضح أن من بين القرارات التي حسمتها الحكومة الحالية هو التوجه إلى الطبقة العريضة من المجتمع التي تعاني الفقر والهشاشة والطبقات الأخرى التي لا تزال محرومة من الانخراط في أنظمة التأمين الاجباري عن المرض. وأردف أنه من اللازم التفكير في كل المجتمع بطريقة متساوية، معتبرا أن هذا أمر مهم لتحقيق التضامن حتى لا نبقى وريثي ما ورثناه عن الاستعمار.

وبيّن أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، هو التوجه نحو الطبقات التي كانت تحصل على تقاعد ضعيف وذي قيمة متدنية، إذ أن العديد منهم، يوضح ابن كيران، كان لا يستفيد من أكثر من مائة (100) درهم من التقاعد، قبل أن تقرر الحكومة التي يرأسها رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ألف (1000) درهم. وقال "لقد قررنا رفعها إلى 1500" في المستقبل.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الرفع من الحد الأدنى للتقاعد لا يجب حذفه أو التراجع عنه، حتى يصبح مساويا للحد الأدنى للأجر، معتبرا أن هذا التحدي سيخرج من المنطق المحاسباتي الذي يحتكم إلى كم يساهم به الشخص المستفيد من التأمين وكم اشتغل من يوم عمل، بل إن الأمر تضامني بالأساس والدولة يجب أن تساهم فيه، يؤكد ابن كيران.

وأشاد رئيس الحكومة، بقرار الملك الذي كلف الحكومة بتعميم التغطية الصحية "راميد" على فئة عريضة من المجتمع المغربي، بعد تعيين الحكومة بقليل. وقال ابن كيران: "لقد كان تحديا كبيرا ونجحنا فيه، على اعتبار أنه أصبح الآن يستفيد من هذه الخدمة أزيد من 9 مليون شخص، أي ما يعادل 3 مليون ونصف من الأسر، بنسبة بلغت 113 في المائة".