[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 19 فبراير 2016 -
مع اقتراب موعد الإضراب العام الوطني لمدة 24 ساعة، والذي حددت له أربع مركزيات نقابية يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسمته "تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية، وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة"، خفّضت الحكومة من لغة التحدي التي واجهت بها التنظيمات النقابية، وأعلنت مد يدها للحوار.

ويبدو أن الحكومة التي سجلت سابقة من نوعها في ما يخص الإضرابات العامة، حيث يعد إضراب الأربعاء الثاني في عهدها، لم تجد غير إعلان نيتها فتح باب الحوار الذي تُتّهٓمُ من قبل النقابات بأنها عطّلته، وخصوصا الحوار الاجتماعي الذي حققت بفضله الشغيلة العديد من المكتسبات، توجت بتوقيع اتفاق 11 نونبر 2011 مع الحكومة السابقة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وبعدما اختار أن يواجه النقابات بلغة الجزرة، بالقول إن "الحوار الاجتماعي لم يتوقف، ورئيس الحكومة منفتح دائماً للقاء النقابات والحوار معها"، أعلن أن السلطة التنفيذية تحرص على علاقات جيدة مع التنظيمات المهنية.

من جهة ثانية، شدد المسؤول الحكومي، يوم الخميس ضمن الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، على أن "رفض قوانين التقاعد لن يحل المشكل"، مبديا عزم الحكومة على "فتح الحوار حولها في البرلمان، وتليينها ما أمكن بما يضمن تنزيل الإصلاح".

"وجود احتقان اجتماعي أمر غير صحيح، وهدف الحكومة هو الوصول إلى علاقة جيدة مع النقابات مع تحمل المسؤولية بما تقتضيه المصلحة العامة"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "الإضراب العام الذي قررته النقابات حق دستوري لكنه غير مبرر، لا في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ولا في ما يتعلق بإصلاح التقاعد".

الخلفي جدد عزم الحكومة تنزيل إصلاح التقاعد، الذي ما زال يراوح مكانه في لجنة المالية بمجلس المستشارين بعد تأجيله للمرة الثالثة، بالقول: "نحرص على تحمل المسؤولية التي قد تؤديها الأحزاب المشكلة للحكومة"، مبرزا أن "مصلحة الوطن هي الأولى بالنسبة لنا كأحزاب سياسية".