[nasser]

هسبريس من الرباط (صور منير امحيمدات)
الجمعة 19 فبراير 2016 -
أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن مراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم تدخل في صلب اهتمامات الحكومة المغربية، مشددا على أن العمل يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وعلى مختلف الأصعدة، السياسية منها والقانونية، للدفاع عن مكتساباتهم وتحقيق المزيد منها.

كلمة الوزير جاءت خلال افتتاح ورشة عمل حول الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة بفرنسا، والتي انعقدت اليوم بمدينة الرباط، بمشاركة أعضاء الجمعيات الممثلة للمغاربة المقيمين بفرنسا، والعاملة في ميدان تأطير ومواكبة وضعية المسنين، وكذلك خبراء وفاعلين ومختصين في المجال، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



وشدد بيرو على أنه تم إحداث مجموعة عمل خاصة بالحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، منبثقة عن اللجنة التقنية البين وزارية الخاصة بالتغطية الصحية التي يرأسها رئيس الحكومة، تشتغل على وضع نظام خاص بالضمان الاجتماعي يستجيب لخصوصيات المواطنين المقيمين بالخارج في مجموعة من دول الاستقبال، يشمل التغطية الصحية والتقاعد، خاصة بدول الخليج وإفريقيا.

واعتبر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، في تصريح لهسبريس، أن المسنين المغاربة المقيمين بفرنسا يفضل أغلبهم العودة إلى المغرب من أجل الاستقرار، لاعتدال المناخ، ولأسباب اجتماعية أخرى، موردا أنهم يصطدمون بقوانين فرنسية يعتبرونها قاسية ويجب تغييرها، منها توقيف التعويضات لمن يقضى أزيد من 183 يوما خارج البلد، ونزع بطاقة الإقامة في حالة عدم الولوج التراب الفرنسي لأكثر من ثلاث سنوات، وغير ذلك.



وأضاف: "لقد ارتأينا إشراك المجتمع المدني المغربي بفرنسا لقربه من الإشكالات المطروحة، ورغبة في تفعيل التشاركية لبلورة أفكار قوية ومقترحات تخدم مصالح المسنين الذي يحتاجون منا إلى العرفان بما بذلوه من أجل بلدهم؛ ويلزمنا أن نعبر لهم عن كل الامتنان والتقدير، فأفضالهم بارزة للعيان".

ونوه الوزير بالمجهودات التي بذلت في الموضوع، وقال: "من المؤكد أنه تم قطع أشواط مهمة في هذا المجال، لكن الطريق لازال طويلا أمامنا، إذ نواجه خلال هذه المرحلة الدقيقة تحديات تقتضي تضافر الجهود وتعبئة مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة جمعيات المجتمع المدني، وكذلك جميع المتدخلين، من أجل الارتقاء بالحقوق الاجتماعية لمغاربة الخارج".



وأورد أنيس بيرو أنه، في إطار التحضير للمفاوضات المقبلة مع الطرف الفرنسي حول هذا الموضوع، تم تنظيم هذا اللقاء الرامي إلى تأسيس إطار للتشاور مع جمعيات المجتمع الفرنسي، وأخذ أرائها كفاعل أساسي في الميدان، من أجل تقديم اقتراحات علمية ومحددة يمكن اعتمادها خلال المفاوضات المقبلة مع الجانب الفرنسي، مخبرا بأن هناك لجانا فرنسية - فرنسية تشتغل على الموضوع نفسه.

ويرتقب أن تختتم ورشة العمل بإعداد توصيات سيتم تضمينها في ملف الترافع، الذي سيكون محور تفاوض بين الجانبين المغربي والفرنسي.