[ابو محمد امين4]

الأربعاء 24 فبراير 2016 14:43

بديل ــ شريف بلمصطفى




علم "بديل"، أن حالة من الإستياء والغضب العارم تسود في أوساط عدد كبير من أساتذة التعليم الإبتدائي بوجدة ونواحيها، إثر مذكرة بعث بها المدير الإقليمي (النائب) لمدراء المؤسسات التعليمية يحثهم فيها على منع الأساتذة من الإعتماد على مواقع الأنترنت من أجل تحضير الدروس.

وأورد المدير الإقليمي في المذكرة التي حصل "بديل"، "أنه استنادا إلى تقارير التفتيش والزيارات الصفية المنجزة في الفصول الدراسية، تبين لجوء بعض الأساتذة إلى المواقع الإلكترونية غير الرسمية في تحضير الدروس اليومية"، مشيرا إلى أن "تحضير هذه الدروس يستلزم استحضار المستوى الحقيقي للمتعلمين وإمكانياتهم الذهنية ومحيطهم الذي يعيشونه، فضلا عن الإستناد إلى المراجع والمصادر الرسمية".

ووفقا لهذه المعطيات طلب المدير الإقليمي، "من المديرين والمديرات بالمؤسسات التعليمية التي يشرفون عليها، تفادي اعتماد المواقع الإكترونية غير الرسمية في تحضير جذاذات الدروس اليومية".

وخلفت هذه المذكرة العديد من ردود الفعل السلبية من جانب أساتذة وجدة ونواحيها، معتبرين أنها "جاءت خرج السياق"، وأن هذا "النائب الإقليمي الحديث التعيين يغرد خارج السرب".

وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، المُنسق الوطني لـ"لتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين":"إن هذه المذكرة تشكل تناقضا صارخا مع ما جاءت به وزارة التربية الوطنية مؤخرا، حين دعت إلى رقمنة المؤسسات التعليمية وذلك عن طريق إدخال الأنترنيت إلى رحابها، من أجل تأهيل القطاع وجعله يساير العصر".

وأضاف السحيمي في تصريح لـ"بديل"، أن معضم الأساتذة عبر ربوع المغرب يلجؤون إلى الأنترنت لإعداد دروسهم من خلال الإطلاع على مستجدات التعليم في الوطن وكذا على الصعيد العالمي من أجل مسايرة كل التطورات التي يعرفها القطاع في ظل القصور الذي يعرفه هذا الأخير في العديد من المواد"، أكثر من ذلك يضيف الحسمي "فإن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بوجود الأقسام المختلطة وبالتالي لا وجود لدروس خاصة بهذه الأقسام مما يدفع رجال ونساء التعليم إلى الإجتهاد عبر الإستفادة من خبرات زملائهم في باقي المناطق وكذا في بعض دول العالم للنهوض بالقطاع، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية والإجتماعية".

وأكد السحيمي بدوره أن "هذه المذكرة جاءت خارج السباق، وتكبح جماح رجال ونساء التعليم في الإبتكار والإكتشاف، وخندقتهم في الدروس الرسمية التي لا تكفي التلاميذ من أجل التحصيل المعرفي".