[nasser]

الخميس, 25. فبراير 2016 -
عبد اللطيف حيدة
قراءة : (1)
تعالت عدد من الأصوات داخل مجلس المستشارين تستنكر التأجيل المتكرر لبرمجة جلسات مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بعدما أحالتهم الحكومة، منذ مدة، بالأسبقية على مجلس المستشارين. إذ تأجل مناقشة هذه المشاريع ثلاث مرات منذ إحالتها على هذا المجلس، بطلب من المعارضة.

وفي هذا السياق قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين (معارضة) إن موقفه الشخصي عبر عنه دائما، وهو أنه ضد التأجيل المتكرر لمناقشة هذه المشاريع بلجنة المالية لذات المجلس. وأضاف" لم أكن يوما موافقا على التأجيل".

وشدد البرلماني عبد السلام اللبار في حديثه لــ pjd.ma على أن موقفه هو أن هذه المشاريع يجب الشروع في مناقشتها والحسم فيها إما بالقبول أو الرفض أو التعديل.

واعتبر أن مناقشة هذه المشاريع والحسم فيها يعتبر واجبا وطنيا يجب تنفيذه وتنزيله، قبل أن يضيف أن هذا الموضوع يتطلب التعاون والتوافق والاجماع الوطني بين النقابات ورئاسة الحكومة.

ولفت إلى أن "بعض النقابات تريد أن تزايد في هذا الموضوع، ويدّعون أنهم مع القاعدة والخفي يعلمه الله"، يقول البرلماني عبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية.

بدوره، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، نبيل الشيخي، استنكر التأجيل المتكرر لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم للمغرب، داعيا إلى ضرورة الشروع في مناقشة الموضوع في أقرب وقت.

وأوضح الشيخي لــ pjd.ma أن النظام الداخلي للمجلس يؤكد على ضرورة أن يتم استكمال مناقشة أي مشروع قانون يحال على المجلس في غضون الشهرين من الإحالة، وإذا تعذر ذلك فإن رئيس اللجنة المعنية يحيط رئيس المجلس علما بذلك، ويستشير الرئيس مع مكتب المجلس أو ندوة الرؤساء للحسم في الموضوع. لكنه أشار إلى أن النظام الداخلي سكت فيما يجب عمله في حالة لم يتم التوصل إلى حل داخل مكتب المجلس أو ندوة الرؤساء واستمرت العرقلة، مؤكدا أن هذا الفراغ القانوني يجب أن يعالج من خلال تعديل للنظام الداخلي في هذا الشأن.