ومما قاله الوزير الخلفي في لقائه الصحفي بعد عرض مشروعي القانون في المجلس الحكومي:
" مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المائة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المائة، مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام. "