[nasser]

هسبريس- الشيخ اليوسي (كاريكاتير - خالد كدّار)
الأحد 28 فبراير 2016 -
بعد لقاء بعض أعضائه برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في بيته بحي الليمون بالرباط، خرج المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ببلاغ يؤكد فيه تشبثه بمطالبه، وتمسكه بعدم خروج الحوار عن دائرة "المبادرة المدنية" والنقابات.

وكشفت تنسيقية "أساتذة الغد" أنها تلقت دعوة للحوار من رئيس الحكومة، عبارة عن لقاء ترتيبي يؤسس لحوار مرتقب في مقر رئاستها، مع استبعاد للأطراف المتدخلة في جميع جولات الحوار السابقة، أي النقابات و"المبادرة المدنية".

وأفادت التنسيقية ذاتها بأنه تم إرسال لجنة منتدبة إلى المكان المتفق عليه لمباشرة عملية الترتيب، لتفاجأ بعد طول انتظار بتغيير رئيس الحكومة للمكان والزمان المقررين سابقا إلى منزله، ودون إخبار مسبق، مما دفع بلجنة الحوار إلى عقد اجتماع طارئ للبت في الموضوع.

وقررت التنسيقية "رفض هذا التعامل وإدانته، وبناء على ذلك تم إرسال أربعة أساتذة متدربين، من لجنة الإخبار، لتبليغه رسالة مفادها أن التنسيقية الوطنية لا ترفض أي حوار جاد ومسؤول بمقر حكومي رسمي، وبحضور الأطراف المعنية وكافة المتدخلين".

وبعد أن أبلغوا رئيس الحكومة بقرار لجنة الحوار، تضيف التنسيقية، "حاول إقحامهم في نقاش كرر فيه المقترح المرفوض، الذي سبق وقدمه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وجددت لجنة الإخبار رفضها التام للدخول في أي نقاش خارج الصلاحيات التي خُوّلت لها".

وفيما أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تشبثها بمطالبها التي تصفها بـ"المشروعة"، سجلت ما اعتبرته "تمادي العديد من إدارات المراكز في أساليبها الترهيبية في حق الأساتذة المتدربين".

وفي تعليقه على التطورات الجديدة، قال عبد الرحيم العلام، عضو "المبادرة المدنية"، إن أسوء السيناريوهات التي يمكن أن تحدث بشأن قضية الأساتذة المتدربين هي الاستمرار في هذه الوضعية، محذرا من أن تتطور الاحتجاجات المطالبة بإسقاط المرسومين بسبب التدخلات التي تقوم بها عناصر الأمن من أجل فض المسيرات.

ودعا العلام، في تصريح لهسبريس، إلى "استثمار اللقاء الأولي الذي عقد بين الأساتذة ورئيس الحكومة لعقد لقاء آخر بحضور هيئات وطنية، يتم الاتفاق فيه على صيغة معينة، سواء توظيف الجميع دفعة واحدة أو منح ضمانات قوية لحل التوظيف على دفعتين، وذلك من أجل وضع حد لهذه الأزمة".

أما في ما يخص تلويح الحكومة بسنة بيضاء، فشدد العلام على غياب سند قانوني لذلك، نظرا لعدم وجوده في القانون الخاص بمراكز تكوين الأساتذة، "وهذا ما أكد عليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني"، وفق تعبيره.