[nasser]

الأحد, 28. فبراير 2016 -
نشررئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها تصريحا سبق أن أدلى أدلى به لــ pjd.ma وتناقلته بعض المنابر الإعلامية ووقع بشأنه بعض الالتباس. جاء فيه أن معاشات البرلمانيين بعدما تناقشته الفرق مع رئيس مجلس النواب تكلف شخصيا بمتابعته وقال "هو الآن بيد رئيس مجلس النواب".

وقال بووانو ما قصدته بعبارة أن الموضوع بيد رئيس مجلس النواب هو أن موضوع معاشات البرلمانيين يهم كل الفرق وجميع البرلمانيين بالمجلسين معا ورئيسا المجلسين يقومان بالتنسيق والتقريب بين مواقف الفرق، وليس بالمعنى الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام، والتي أشارت إلى أن بووانو يحمل المسؤولية السياسية لرئيس مجلس النواب في موضوع المعاشات.

وأكد بووانو ما نشره pjd.ma من قبل، إذ أشار إلى أن فرق الأغلبية ناقشت الموضوع وأوصلت ذلك لرئيس مجلس النواب وأخبرته بطريقة تفكيرها في الموضوع. وأضاف على باقي الفرق أن تقول كلمتها وتبلغ رئيس المجلس لكي يتمكن مكتب المجلس من اتخاذ اللازم ليوقع الجميع على المقترح وإحالته على لجنة التشريع.

وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالقول إن القوانين المتعلقة بنظام معاشات البرلمانيين أو الأنظمة الأساسية للموظفين تسلك مسطرة خاصة تقتضي التوافق بشأنها بين رؤساء الفرق، ومن تم يحيلها مكتب المجلس على اللجنة المختصة بتوقيعات الجميع، وحتى التعديلات التي يتم إدخالها على النص تتم بشكل متوافق عليه. وأضاف أن هذه المسطرة هي نفسها المتبعة في الغرفة الثانية، والعكس بالعكس إذا ما كان مصدر القانون هو الغرفة الثانية.

وردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية من كون موضوع معاشات البرلمانيين أصبح في خبر كان، وأشارت كذلك إلى أن مقترح فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الذي سبق أن قدمه تم إقباره، أوضح بووانو أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي حول معاشات البرلمانيين غفل جزئية متعلقة بالمسطرة المتبعة في مثل هذه المواضيع. وهو ما يفيد أن الأغلبية لم تلغ هذا المقترح و تعترض عليه، بل حاولت تطويره لكي يصدر عن الأغلبية قبل أن تصبح المبادرة والتنسيق بيد رئيس الغرفة الأولى والثانية ليخرج القانون بشكل متوافق عليه.