[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 29 فبراير 2016 -
خرج المجلس الأعلى للحسابات ضمن مهامه التقييمية بخلاصات صادمة حول التكوين المستمر الذي تقوم به الجامعات مقابل مبالغ مالية، في مقدمتها ضعف التكوين بالموازاة مع حاجيات سوق الشغل.

المهمة التي قام بها قضاة المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، تدخل ضمن "مراقبة وتقييم التكوين المستمر الذي تقوم به الجامعات"، والذي يعتبر من مهام الجامعة التي تقوم بها مقابل أداء مالي لكل الراغبين في هذا التكوين، من أشخاص ذاتيين أو معنويين، سواء كانوا عموميين أو خواص.

ورغم تأكيده أن الجامعة المغربية تتوفر على إمكانيات بشرية وفضاءات بيداغوجية ومعدات للقيام بهذه المهمة، إلا أن المجلس سجل أن هناك مشاكل تتعلق بالاكتظاظ، وتدبير المسالك، وتدبير الموارد البشرية، والمردودية الداخلية والخارجية، رابطا ذلك بـ"المستوى التربوي والحكامة والنظام المعلوماتي المتعلقة بهذا التكوين وتدبير موارده المالية".

وكشف المجلس، في إطار المهام الرقابية المنجزة، ضعف التكوين المستمر على مستوى بعض الجامعات مقارنة مع حاجيات سوق الشغل، كما تبين ضعف تنظيم وتدبير ھذا التكوين من طرف الجامعات، منبها إلى ضعف المنظومة المعلوماتية المتعلقة به.

وجاء تقييم التكوين الأساسي الذي تقوم به الجامعات، حسب المجلس، لكونه من المهام الأساسية لها التي تقوم بها على مستوى المؤسسات التابعة لھا، مشيرا إلى أنه تكمن أهميته في كونه يسمح بتكوين الرأسمال البشري الذي تحتاجه البلاد في مجالات مختلفة.

ويأتي تقييم ھذا التكوين من طرف المجلس بعد مجموعة من المهام الرقابية في مجال التعليم، ضمنها البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية والتكوين لسنوات 2009 إلى 2012، والتدقيق في مجموع مراحل ھذا البرنامج.

ويتضمن التقرير، الذي يرتقب أن يكشف العديد من الاختلالات، تدقيقات على مستوى حكامة البرنامج وموارده المالية المعبأة من أجله، وكذا إنجازاته ونتائجه؛ وذلك بناء على الآثار التي تتمثل في المھمات الرقابية التي أنجزھا أو ينجزھا المجلس على مستوى 11 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.