[nasser]

الثلاثاء, 1. مارس 2016 -
نفى محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، توفر وزارته على أي إحصائيات أو معطيات حول المبلغ الإجمالي الذي سيتم اقتطاعه من أجور الموظفين، الذين شاركوا في الإضراب، الذي دعت له المركزيات النقابية في 24 من فبراير الماضي، مبرزا أن المعلومات المتوفرة لديه هي أن كل الذين "شاركوا في إضراب الأربعاء 24 فبراير سيقتطع من أجورهم، تنزيلا لمبدأ "الأجر مقابل العمل".

وردا منه على "مزاعم" إحدى المنابر الإعلامية، التي أفادت بأن "خزينة الدولة ربحت ما يناهز 8 مليار ستم" من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، قال مبديع أنه لا علم له بهذا الرقم، مضيفا أن هذا الرقم لا يوجد إلا في أذهان من ذكروه، مشيرا إلى أن الوزارة التي يشرف عليها لم يسبق لها قط إجراء أي إحصاء من هذا القبيل، لأنه لا يعنيها في شيء.

وفي مقابل ذلك جدد الوزير في تصريح لـ pjd.ma التأكيد على أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نسبة 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وهي نفس المعطيات التي سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أعلنها عقب انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 25 فبراير الماضي بناء على إحصائيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.