[nasser]

الثلاثاء, 1. مارس 2016 -
خالد فاتيحي

يعتبر مطلب ربط الأجر بالعمل بشكل خاص وإصلاح الإدارة والعمل النقابي بشكل عام مطلبا ديمقراطيا، وهو كذلك مطلب يرمي إلى تقوية الدولة بما هي كيان سياسي ومجتمعي وقانوني دستوري، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، و ذلك لأن ترهل الدولة وضعف كل من الفاعل النقابي والسياسي، لن يفيد أي إصلاح ديمقراطي أو عملية سياسية أو مجتمعية.

وفي هذا السياق، يقول عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية، إنه عندما نتكلم عن الاقتطاع من أجور المضربين، فإنه يجب علينا أن نكون على وعي تام بأنه ليس وحده الكفيل بتطوير العمل النقابي، وإنما هناك حزمة من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وذلك لأن "التغيير الحقيقي لا يمكن أن ينتج عن فعل نقابي غير مُمَأسس على ثقافة نقابية"، والإصلاح المجتمعي لا يمكن أن "ينهض به مواطن لا يقوم بمهامه بما تقتضيه ثقافة المواطنة".

وعلى هذا الأساس، يؤكد العلام في حديثه لـ pjd.ma على ضرورة الدفاع عن مطلب ربط الأجر بالعمل، معتبرا أنه لا يمكن - بأي حال من الأحوال- أن يُفهم منه أنه يضر بالحق في الإضراب، مشددا أن هذا الأخير مكفول بقوة الدستور والقانون، وتكفله جميع المواثيق الدولية، نافيا أن تعتبر أي من القوانين المغربية أو المواثيق الدولية الاقتطاع من أجر المضرب عن العمل يناقض الحق في الإضراب. حيث لا نلمس أي إشارة تثبت أن الاقتطاع يناقض الحق في الإضراب.

ولتقريب وجهة نظره ساق العلام بعض الأمثلة، التي تنتصر لمبدأ الأجر مقابل العمل، وتؤكد مشروعيته، و منها ما رصدته لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية في ممارسة حق الإضراب، وما نص عليه (تقرير الحريات 1983)من استبدال الحق في الإضراب بالتحكيم الإلزامي، و فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض، والمصالحة، والتحكيم)، وحظر الإضرابات، في مناطق معينة التي أكد عليها(تقرير الحريات، 1994).

وبعد سرده لهاته التقارير الدولية، التي تكشف عن عدم وجود أي إشارة تعتبر الاقتطاع من الأجر إضرارا بالحق في الإضراب، لفت الباحث في العلوم السياسية إلى أن المنظمة الدولية، لم يكن لها أن تغفل هذا الأمر لو بدا لها أنه يمس بحقوق العمال. متسائلا كيف يحق لنا المناداة بسيادة المبدأ الديمقراطي على غرار البلدان الديمقراطية، في الوقت الذي نرفض فيه الإجراءات المعمول بها في هذه الدول؟ وما هي النتائج الديمقراطية والسياسية التي حققها للمغاربة بعدم الاقتطاع من أجر العمال طيلة نصف قرن؟ وما هي المكاسب الحقيقية التي ما كان لها أن تتحقق لولا عدم الاقتطاع؟ وفي المقابل ما هي نقائص تربية العامل أو الموظف على السلبية والانسحابية المتمثلة في اختزال النضال النقابي في الامتناع عن العمل؟

العلام و إن سجل أن هناك بعض المؤاخذات على قرار الاقتطاع -كما باشرته حكومة ابن كيران، من قبيل ضرورة تسريع الحكومة لإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب إلى حيز الوجود، إلا أنه أقر بأن مسألة الاقتطاع من الأجور تبقى وسيلة ناجعة لتطوير الإدارة والمرافق العمومية والخاصة، معتبرا أن الاقتطاع من أجور المضربين سيخدم المضرب نفسه ويخدم باقي الموظفين والعمال، و فسر العلام ذلك بأن القرارات المتتالية للإضراب لم يعد لها نفس المفعول الذي كان لها قبل عقود، لأنها بدون تأثير سياسي وبدون فعالية نضالية، وهو ما أضحى معه الإضراب بالنسبة إلى الموظف مجرد يومِ تغيُّب عن العمل مدفوع الأجر، وبالنسبة إلى النقابات لا يعدو مجرد استعراض "موهوم" للقوة غير مبني على أساس موضوعي.

و خلص العلام إلى أن النتيجة المحققة لواقعٍ لا يعترف بـ"نجاعة" مبدأ "الأجر مقابل العمل" لن تكون إلا مزيدا من الملفات المطلبية، ومسيرة من الإضرابات التي لا تحمل من الإضراب إلا الاسم، وتربية للموظف على أخلاق الاتكالية والانسحابية، مستفهما هل من مبادئ النضال المجتمعي أن يغادر العامل مكان عمله دون أي فعل نضالي أو احتجاجي، وهل النضالية تكمن في السلبية أم إنها قبل لجوئها إلى الفعل السلبي عليها مباشرة الأفعال الإيجابية؟