[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 02 مارس 2016 -
يعيش مجلس المستشارين على وقع خلافات حادة حول توريث معاشات البرلمانيين لأزواجهم، وهو مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي لرئاسة المجلس، في وقت يضع حزب الأصالة والمعاصرة آخر اللمسات على مقترح قانون لإلغاء هذه المعاشات، التي خلقت جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية والسياسية المغربية.

وكان الفريق الحركي في الغرفة الثانية من البرلمان المغربي قد طالب بتوريث المعاشات التي يتلقاها البرلمانيون لزوجاتهم في حالة الوفاة؛ وذلك بإدخال تعديلات ضمن مقترح قانون له يقضي بتغيير القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات، المتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

ويقترح الفريق الحركي، المنتمي إلى صفوف الأغلبية الحكومية، أن "يصرف معاش نيابي لكل نائب أو مستشار مباشرة بعد فقدان هذه الصفة، لعدم إعادة انتخابه أو عدم إتمام فترة تشريعية كاملة"، مشترطا "أن يؤدي طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المحددة في 2900 شهريا، وأن تتجاوز مدة انتدابه سنتين".

ويرى المقترح ضرورة أن "يصرف المعاش في حالة الوفاة إلى الزوجة الأرملة أو الزوجات الأرامل أو الزوج الأرمل، والأيتام"، رابطا ذلك بـ"الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالمعاشات المدنية".

في مقابل ذلك، أبدى فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين، معارضة شديدة لهذا التوريث، معلنا رفضه توريث معاشات البرلمانيين لذوي حقوقهم.

وضمن الخطوط العريضة للمقترح، الذي يرتقب أن يضعه "البام" قريبا على طاولة رئيس المجلس، سجل أن "هذا عمل تطوعي قد يحتاج إلى نوع من التعويض كباقي المهام، لكنه لا يجب أن يرقى إلى صورة من صور الريع".

وأوضح واضعو المقترح أن "هناك مسارات بالنسبة لبعض البرلمانيين الذين كانوا يشتغلون في القطاع الخاص، وبعد نهاية مهامهم النيابية لا يجب أن يخرجوا خاليي الوفاض"، مبرزين أن "هناك نوع آخر من الذين لهم تقاعد في القطاع العام، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال الأعمال، وبالتالي لابد من التمييز بين مسارات البرلمانيين".

"البحث عن تكييف رسملة التقاعد وقاعدة التضامن التوزيعي، وبالتالي فتح المجال للبرلماني في مجال التقاعد التكميلي أو أن يكون إلزاميا، ولكن دون أن تقدم الدولة أي مساهمة"، يورد المقترح الذي أكد فريق "البام" أنه "جاء بعيدا عن الانفعالية والتسرع، وضد ربح أي نقاط سياسية، بقدر ما يهدف إلى الحد من التبذير والفساد، وتوفير متانة تشريعية".