هذه هي القرارات التي تم البت فيها بين وزارة التربية الوطنية و ووزارة الوظيفة العمومية في انتظار موافقة وزارة المالية
الخميس 3 مارس 2016
خَلُص اجتماع جمع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني خالد البرجاوي بمحمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، إلى اتخاذ جملة من القرارات لفائدة بعض رجال التعليم في انتظار موافقة وزارة المالية.
واتفق الوزيران على تسوية وضعية الأطر المرتبة في الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في طور الإنقراض، مع السماح للأستاذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حسب مادة التكليف، قبل أن يقرران إحداث إطار متصرف تربوي، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم ان كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، فيما جرى منحخ منح الموظفين الذين تم توظيفهم في بداية الأمر في السلمين السابع والثامن صفة "الأقمدية" مع قبول " تسوية وضعية ميديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
يشار إلى أن الملف الأول يتعلق بوضعية استاذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والملحقين التربويين والملحقين الإدرايين والإقتصاديين وعددهم يفوق 22 ألف رجل تعليم. فيما الملف الثاني يشمل أزيد من 8 رجل تعليم