[nasser]

هكذا تم تقنين تعويضات التكوين المستمر والبحث العلمي . هبة بريس ـ الرباط الأحد 6 مارس 2016
أصدر لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مقررا مشتركا يهم تدبير الموارد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحصلة في إطار التكوين المستمر، وأنشطة البحث العليم والتقني، وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدى عنها المقدمة من طرف هذه المؤسسات للغير.

المقرر الذي يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، إذ سيساهم في حكامة تدبير وتحصين الأموال العمومية المحصلة في هذا السياق، إضافة إلى ضبط التعويضات الممنوحة للعاملين في تنشيط الدورات التكوينية، كما يحدد سقفا زمنيا لعدد الأيام المعوض عنها شهريا، والتي جعلها ثمانية أيام على أقصى تقدير.

وبخصوص أنشطة البحث العلمي وبرامج التعاون الوطنية والدولية، فقد قنن الداودي وبوسعيد التعويضات الممنوحة للفرق المشاركة فيها، كما فسح المجال لإمكانية اللجوء إلى التعاقد المحدود مع أطر خارجية للمشاركة في هذه الأنشطة، محددا سقفا زمنيا وماديا لهذه العقود.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل المقرر ضبط التعويضات عن التنقلات، سواء داخل الوطن أو خارجه. بالإضافة إلى إشارة المقرر أنه في حالة تعارض مقتضياته والمقتضيات المتضمنة في عقود تمويل برامج التعاون الوطنية والدولية، فإن هذه الأخيرة هي التي يتم تطبيقها، وإلزامه المؤسسات الجامعية بفتح حساب بنكي خاص بها، لتيسير صرف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي والتكوين المستمر.