[nasser]

هسبريس ــ محمد لديب
السبت 19 مارس 2016 -
دعا القضاة المغاربة وزارة التعليم إلى ضرورة تغيير المناهج التربوية الدينية بالمدارس المغربية لمحاربة الإرهاب، وطالبوا، في لقاء نظمته الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع "الجريمة الإرهابية وضمانات المحاكمة العادلة"، الجهات القائمة على التعليم والتكوين في المغرب بجعل هذه المناهج "قادرة على استيعاب المتغيرات الدولية القادرة على الإجابة على أسئلة الأجيال القادمة".

وقال محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن القضاة يسعون من وراء هذه الدعوة إلى تحسيس القائمين على إعداد المناهج التعليمية الدينية بأهمية مراجعة مضامين هذه المقررات الدراسية.

المتحدث أورد في تصريح لهسبريس: "نحن كقضاة نرى أن الضرورة تستدعي إلزامية إدخال مقاربة جديدة في المقررات التعليمية تقوم على بث قيم التسامح ونبذ التطرف بكافة أشكاله، انطلاقا من السنة الأولى في التعليم الأولي إلى المستويات الجامعية".

وأضاف رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، في التصريح ذاته، أن التلاميذ بحاجة إلى الاستئناس بمقررات ومناهج تربوية قادرة على بث قيم التسامح والحوار وترسيخ مبادئ قبول الاختلاف مع الآخر ونبذ كل أشكال العنصرية.

الخضراوي يرى أن مواجهة الإرهاب مسؤولية الجميع، ويعتبر أن المقاربة الردعية والقوانين الزجرية غير كافية لاستئصال هذه الظاهرة، وأن "قوة القانون والتحام الشعب المغربي وتوحده وتمسكه بهويته، تعد ركائز أساسية لمواجهة التطرف والمشاريع العدمية".

ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي جمع خبراء قانونيين في مجال الإرهاب، إلى ضرورة "حث وسائل الإعلام على تخصيص برامج بمختلف اللغات واللهجات، وعلى مختلف الدعامات، سواء الإلكترونية أو الورقية أو السمعية أو البصرية، تقارب الظاهرة الإرهابية من وجهة نظر دينية".

كما طالب المشاركون المؤسسات المشرفة على الشأن الديني بضرورة تعيين الأشخاص الذين لهم دراية بآليات التواصل ويتوفرون على مواصفات الإقناع من أجل تنظيم حملات تحسيسية بمختلف مدن المملكة، إلى جانب الاهتمام بالمجال السوسيو اقتصادي لتفادي الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة المتوسطة، إلى جانب المقاربة الأمنية لمكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهاب.