[nadiazou]

- مصادر صحفية


نقلت مواقع إخبارية متعددة، توصل مكونات مجلس المستشارين من أحزاب الأغلبية والمعارضة والنقابات إلى اتفاق من أجل تحديد موعد مناقشة قوانين إصلاح التقاعد.

الخبر بدا وقعه كالصاعقة على المتتبعين لمآل قوانين التقاعد، بعد فرملتها من طرف مكونات مجلس المستشارين لأربع مرات متتالية، منذ مصادقة المجلس الحكومي على هذه القوانين، وإحالتها على مجلس المستشارين بتاريخ 19 يناير الماضي، الأمر الذي دفع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى التعبير عن امتعاضه من طريقة تعاطي مجلس المستشارين مع قوانين إصلاح التقاعد.
اتفاق أحزاب الأغلبية والمعارضة، قد يكون مفهوما، أو يخفي صفقة ما، بخصوص قوانين التقاعد، إلا أن المستغرب هو اتفاق النقابات حول تحديد موعد لدراسة ومناقشة هذه القوانين، ما يعني التمهيد لتمريرها، لأن برمجة هذه القوانين للمناقشة، يعني تعبيد الطريق للتصويت عليها من طرف مجلس المستشارين، قبل نقلها إلى مجلس النواب، حيث ينتظر التصويت عليها بأغلبية مريحة من طرف المجلس.

اتفاق النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، وجزء منها ينتمي إلى التحالف الرباعي يقود في العلن حملة شعبية لمنع تمرير قانون التقاعد، ويعبئ الشارع والرأي العام بشكل كبير في هذا الموضوع، وذلك بعد أن تزعم الدعوة للإضراب العام في مناسبتين، كانت آخرها يوم 24 فبراير2016. النقابات الممثلة في مجلس المستشارين ومنها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وافقا إذن على تحديد موعد لمناقشة قوانين التقاعد، في الوقت الذي أعلن التحالف الرباعي عن خوض مسيرة وطنية شعبية يوم 03 أبريل القادم، وإضرابات ووقفات احتجاجية، وتخصيص شهر أبريل بأكمله للاحتجاج إضافة إلى خطوات أخرى لم يعلن عنها.

ما يفهم من هذا القرار، هو أن النقابات تتفق مع الحركة سرا في الكواليس على تمرير قانون التقاعد، وتتظاهر بمعارضته أمام الرأي العام كنوع من تبرئة الذمة، وتبيع الوهم للموظفين والطبقة الشغيلة في موضوع التصدي لقانون التقاعد، وهو ما يتخوف منه الموظفين ويعكس عدم تجاوبهم مع خطوات النقابات التي تتخذ مواقف متذبذبة في هذا الموضوع وفق حسابات قادتها.