[nasser]

الأربعاء, 30. مارس 2016 -
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن سنة 2014 عرفت تحسنا نسبيا لمؤشرات المالية العمومية، مسجلا تراجعا في عجز الميزانية الذي بلغ 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 5.1 في المائة سنة 2013 و7,2 في المائة سنة 2012، التي صادفت السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.

كما سجل تقرير مجلس إدريس جطو السنوي، تطورا في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5,6 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التحسن، ساهم إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، في الرفع من احتياطيات الصرف.

وعزى المجلس الأعلى للحسابات، هذا التحسن إلى تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21 في المائة إثر الإصلاحات التي قامت بها حكومة ابن كيران من خلال تنفيذ نظام المقايسة، فضلا عن تراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل غير الجبائية.

وأشار التقرير الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، إلى مجموعة من الإكراهات التي تواجه المالية العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بثقل كتلة الأجور، التي بلغت سنة 2014 ما يناهز 101.64 مليار درهم، بنسبة تعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا بالنفقات المترتبة عن فوائد وعمولات الدين التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 10 في المائة.

وبخصوص الدين العمومي للخزينة، ذكر التقرير، أنه وصل إلى 584.2 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغ الدين العمومي الإجمالي 722 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما حقق سنة 73 في المائة سنة 2013.