[nasser]

بينما تصر الحكومة على مناقشة إصلاح التقاعد تحت قبة البرلمان، دعا عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى فتح حوار اجتماعي موازي حول هذا الملف.

الحلوطي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، اعتبر أن ما رافق وصول مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد إلى البرلمان هو “لحظة ديمقراطية حقيقية، فليس من الضروري أن تمر جميع مشاريع القوانين بشكل عاد، لأن هناك قوانين لها أهمية اجتماعية، ممكن أن يرافقها حدة نقاش”، وفق ما جاء على لسان المتحدث، الذي خلص إلى أن “ماحدث ظاهرة صحية تبين المستوى، الذي وصلت إليه بلادنا على المستوى الديمقراطي”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن المستشارين أمام خيارين، “إما مزيد من النقاش وإبداء الرأي، أو خيار المرور إلى ضرورة الحسم”، حسب ما جاء على لسان المتحدث، الذي ذكر أن إصلاح أنظمة التقاعد مطروح منذ أكثر من عشر سنوات، “فإذا لم نستطع تحقيق التوافق حول الملف، وأكيد لن نستطيع تحقيقه، فالرهان هنا يبقى على الحوار بين الحكومة والنقابات، والوصول على الأقل إلى أرضية متوافق عليها”.

وفي هذا السياق، انتقد الحلوطي المسار الذي عرفه نقاش أنظمة التقاعد بالقول إن “الطريقة التي دُبر بها هذا النقاش لم تكن صحية، وأنا أحمل جزءا من المسؤولية في هذا للحكومة”، مشددا على أنه كان حريا أن “يكون هذا التدبير أكثر فعالية، ومع طرح التفاوض”، وكذا “بدائل من النقابات”، وهو الأمر الذي “لم يتم طرحه إلى حدود الآن”.

وبناء على ذلك، طالب الحلوطي بـ”فتح نقاش على طاولة الحوار الاجتماعي حول التقاعد، بالموازاة مع النقاش داخل المجلس”، وذلك بالنظر إلى أنه “لا يمكن إيجاد حل المشكلة داخل البرلمان فقط، بل يجب أن يكون لدينا حوار مواز”، وهو ما طالب النقابي الحكومة بتقديم ضمانات حوله.

علاوة على ذلك، شدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن اعتبار البرلمانيين قاصرين، وغير مدركين لمصالح الشغيلة، وأنه لا يمكن أن يدافع عنها إلا فئة معينة”، مؤكدا أن المستشارين يستطيعون إدخال تعديلات على هذه المشاريع”. ========عن اليوم 24 ====الخميسس 31 مارس 2016