[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي (كاريكاتير - خالد كدّار)
الخميس 31 مارس 2016 -
بالتزامن مع الهجوم اللاذع الذي شنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تداول عدد من المنابر الإعلامية دخول إلياس العماري على خط ملف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتقديم وعد لهم بأن الملف سيحل في أقرب وقت، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، ليؤكد أن السلطة التنفيذية لم تتلق أي مراسلات من طرف الأحزاب حول مناقشة ملف "أساتذة الغد"، وهو الأمر الذي تكذبه وثيقة حصلت عليها هسبريس.

وتظهر المراسلة الموقعة من طرف كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حول طلب لقاء مع رئيس الحكومة من أجل مناقشة تطورات ملف "أساتذة الغد"، أن رئاسة الحكومة قد توصلت بالفعل بهذه المراسلة، بدليل ختمها الموضوع عليها بتاريخ 18 من الشهر الجاري.

وتناقض الوثيقة المختومة من طرف رئيس الحكومة، ما صرح به وزيره في الاتصال، الذي شدد على أن "الحكومة لم يراسلها أحد"، وأن "الحكومة مؤسسة دستورية لا يحق لأحد أن يحل محلها لاتخاذ القرارات". ويبدو أن الأخبار التي راجت حول أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وعد بحل ملف أساتذة الغد في أقرب وقت، قد أغضب بنكيران وحزبه، إلى درجة نفيهم حتى استقبال المراسلة التي ختم عليها القائمون على مكتب بنكيران، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول التنسيق بين وزير الاتصال ورئيس الحكومة، وبين الأخير والقائمين على مكتبه.

وجاءت مراسلة رئيس الحكومة في سياق المراسلات المشتركة التي بعثها كل من لشكر والعماري إلى قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة، ومنهم نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي وافق على عقد لقاء مع لشكر والعماري من أجل التباحث حول ملف "أساتذة الغد"، بينما لم يرِد أي ردٍّ من حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، على الرغم من توصلها بالمراسلة نفسها، بحسب الوثائق التي تتوفر هسبريس على نسخ منها.