[nasser]

هبة بريس الرباط ::: الاثنين 4 أبريل 2016

لا حديث في أوساط الاعلام الدولي، سوى عن التسريبات التي تم نشرها مؤخرا، من قبل موقع "بنما بيبريس"، و التي تضمنت أسماء شخصيات وازنة، متورطة في فضائح غسل أموال و التهرب الضريبي، و بينما لا تزال هذه الفضيحة متداولة بشكل قوي بين مختلف المنابر الاعلامية الدولية، يتوقع عدد من المتتتبعين سقوط رؤوس كبيرة، ستكون التسريبات المذكورة، سببا في نهاية مشوارها المهني، خصوصا و أن بعض الوثائق المسربة، تضمنت أسماء شخصيات من المفروض أنها تعمل على محاربة التهرب الضريبي و تبييض الاموال.

و من بين الأسماء التي ذكرت في التقرير الذي نشره موقع "بنما بيبريس"، أسم منير الماجيدي، المستشار الملكي، الذي ظل اسمه مرتبطا بالاقتصاد الوطني، و الذي يعتبر أحد الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، من خلال ادارته لمجموعة من المشاريع التابعة للهولدينغ الملكي، و التي جلبت له في وقت سابق الكثير من الاتهامات، خصوصا تلك المتعلقة باستغلال النفوذ, و الشطط في استعمال السلطة، حيث أن عددا من المنابر الاعلامية، قد أسالت الكثير من المداد في هذا الصدد، و حررت العديد من المقالات حول نشاطات الماجيدي الاقتصادية.

و تزامنا مع ما أورده موقع بنما بيبريس، بخصوص تورط منير الماجيدي، في الفضيحة التي كان أول ضحاياها رئيس الوزراء الايسلاندي، الذي قدم استقالته على خلفيتها، يتساءل عدد من النشطاء المغاربة، عما اذا كانت عاصفة التسريبات، ستأتي على الماجيدي و سيتم ابعاده عن المحيط الملكي، أم أنها ستمر بردا و سلاما على المستشار الملكي الذي يعتبر من بين الشخصيات النافذة في الساحة، كما يتساءل هؤلاء، عما اذا كان الماجيدي سيخرج ببيان للرأي العام، يبرر من خلاله موقفه الذي لا يحسد عليه، و يتحمل مسؤولية التسريبات.

و بعد التسريبات التي كشفت عن عورة العديد من الأشخاص الذين ظلوا يهتفون بالنزاهة و الشفافية، يرى عدد من النشطاء، أن امبراطورية منير الماجيدي أصبحت في مهب الريح، خصوصا و أن اسمه ظل مقترنا بالملك محمد السادس، و هو ما سيجعل بقاءه في المحيط الملكي، نقطة سوداء قد يستغلها الخصوم من أجل مهاجمة القصر، بينما تستدعي الظروف الراهنة، التضحية بالماجيدي و ابعاده عن المشاريع الملكية التي ظلت مقترنة بالنزاهة و احترام القانون، و من بين المعلقين، من يرى ضرورة فتح تحقيق على خلفية هذه التسريبات، و الوقوف على مدى صحتها، و تقديم الماجيدي للمحاكمة اذا ما تبث تورطه في التهرب الضريبي و الضرر بالاقتصاد الوطني.

و دعى عدد من النشطاء، الى ضرورة التفرقة بين منير الماجيدي، و الملك محمد السادس، مؤكدين على أن الملك لن يرضى أبدا بأن يتورط أحد المقربين منه في مثل هذه الفضائح، كما دعى هؤلاء من الأيادي النظيفة القريبة من الملك، ابلاغه بما يحصل، و عدم التستر على أي كان خصوصا عندما يتعلق الامر بأحد المحسوبين على المحيط الملكي، و هو ما دفع نفس المصادر الى مطالبة الملك باستبعاد الماجيدي عن أعماله، اذا لم يستطع تبرير موقفه، تفاديا للشبهات.