[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأربعاء 06 أبريل 2016 -
نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن يكون "ملف الأساتذة قد تم حله في إطار القانون والمؤسسات والاستجابة للمطالب"، وفق ما صرح به إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي حل ضيفا على برنامج " قضايا وآراء" على القناة الأولى.

وأفاد البيان بأن تصريحات الوزير "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن التنسيقية لم تتوصل بأي مستجد في سبيل حل الملف، وبأن آخر محاولة رسمية بهذا الخصوص قد أبدت التنسيقية الوطنية موقفها منها.

ونددت التنسيقية بما اعتبرته "أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير بادعائه وجود أطراف لا تريد حل الملف"، وذلك بغية "عزل نضالات الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات والإطارات المساندة لنضالاتهم، وصرفهم عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 6 و7 أبريل الجاري، وكذلك الإنزال الوطني المفتوح بمدينة الرباط الذي سيبتدئ يوم الخميس 14 أبريل".

وأفاد أعضاء من التنسيقية بأن "الأساتذة المتدربين لم يقبلوا بحل التوظيف على دفعتين، حيث إن الحكومة، منذ أول حوار، اقترحت توظيفهم على دفعتين، وهو الأمر الذي رفضته التنسيقية والذي تلته بعد ذلك عدة أشكال نضالية".

وكانت قضية "الأساتذة المتدربين" قد أشعلت شرارة حرب "بيانات ومراسلات" بين رئيس الحكومة وعدد من الفاعلين السياسيين على خلفية مذكرة جوابية بعث بها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، سعيا منه إلى إيجاد حل للمشكل الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر.

كما لجأ رئيس الحكومة إلى مهاجمة تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، خلال المجلس الحكومي الأخير، بعدما عمد إلى تقديم وعود لـ"الأساتذة المتدربين" بإيجاد حل عاجل للملف رفقة مكونات من المعارضة والأغلبية، ما رفضه رئيس الحكومة جملة وتفصيلا.