[nasser]

الخميس, 7. أبريل 2016 -
تعود أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية، إلى عدة عوامل أساسية، في مقدمتها طريقة احتساب التقاعد حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5 في المائة من آخر أجر محصل عليه، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، في حالة احتساب الامتيازات الضريبية، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل.

وزير الإتصال و الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، أشار في حديثه لـ pjd.ma إلى أن تطبيق هذه الطريقة، كان ممكنا في السابق عندما كان هناك 13 منخرطا مقابل متقاعد واحد، أما الآن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد، مؤكدا أنه لم يعد بالإمكان اليوم تطبيق هذه الطريقة اليوم لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات. كما أوضح الوزير، أن نفقات التقاعد انتقلت من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14 مليار درهم سنة 2013 لفائدة 280 ألف متقاعد.

السبب الثاني، الذي يسوقه الخلفي، والذي ساهم بدوره، في تفاقم وضعية الصندوق، هو اختلال التوازن في التعريفة المطبقة الذي يعد عنصرا مساهما في الوضعية الحالية، بحيث يصرف الصندوق درهمان من المعاش مقابل درهم واحد محصل، و العنصر الثالث الذي يورده الخلفي، هو المرتبط بصرف المعاشات التي تكن تتجاوز 17,8 سنة في 1980 بينما بلغت حاليا 21 سنة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع سن التوظيف من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حاليا.

وبحسب الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فإن ارتفاع عدد المحالين إلى التقاعد خلال الآونة الأخيرة، يعد كذلك أحد أسباب الوضعية الحالية للصندوق، مشيرا إلى انتقال حوالي 19 ألف محال على التقاعد سنة 2014 إلى 28 ألف سنة 2020.