[nasser]

الأربعاء, 13. أبريل 2016 -
خالد فاتيحي

يرتقب أن تصادق الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المقرر عقده يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، على مرسوم جديد، يقضي لأول مرة، بإحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.

ويهدف المرسوم الجديد، إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من 18 قطاعا حكوميا، فضلا عن القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين، ووزارات أخرى منها الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والحريات والإتصال والشباب والرياضة والتجهيز والنقل، إضافة إلى التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويناط بهاته القطاعات الحكومية، وفق نص المرسوم المحدث للجنة الوزارية الدائمة، تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى "تداولها بشأن التدابير، التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية"، ودراسة وإبداء الرأي في التقارير، التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع منظومة التربية والتكوين.

وتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها وفقا للمادة الخامسة من مشروع المرسوم، بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري يناير ويوليوز كلما دعت الحاجة، وفق جدول أعمال محدد، كما يمكن لها إحداث لجان متخصصة لمساعدتها على القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وتتولى السلطة الحكومية، المكلفة بالتربية الوطنية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات، الصادرة عن اللجنة الوزارية.

وأشارت المادة الثانية من مشروع المرسوم على ضرورة مراعاة الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمتمثلة في إبداء الرأي في قضايا التربية التكوين، وإنجاز الدراسات والأبحاث سواء بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة.