[nasser]

ثمن خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة، الاتفاق الذي تم بين الحكومة والأساتذة المتدربين، مضيفا أن هذا الاتفاق الذي ساهمت فيه كل الأطراف، أدى إلى توافق أرضى الجميع، "حيث حافظ من ناحية على الإطار القانوني، ومن ناحية ثانية استجاب لمطالب الأساتذة المتدربين التي هي مطالب اجتماعية محضة، ومن ناحية ثالثة حافظ على جودة تكوينهم"، يقول المتحدث.
وتابع الصمدي، في تصريح له أنه بهذا المنطق التشاركي للجميع، واستحضارا للمصلحة الوطنية تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن وثيقتين، "الأولى هي الأرضية المعتمدة في الحوار والتي تتضمن خمس نقط"، موضحا أن النقطة الأولى تتعلق باستئناف الأساتذة المتدربين للدراسة، والنقطة الثانية تنص على أن التكوين سيتم استئنافه إلى نهاية يوليوز فيما يتعلق بالشق النظري، وسيتم في شتنبر أكتوبر نونبر ودجنبر استكمال الإطار التطبيقي.
نهاية شهر دجنبر سيكون عندهم امتحان التخرج، يسترسل الصمدي، قائلا "وطبعا الذين سينجحون سيجتازون مباراة التوظيف خلال يناير"، مضيفا أنه مباشرة بعد نجاحهم في المباراة سيلتحقون بأقسامهم وسيتم تعيينهم.
أما الوثيقة الثانية، في هذا الاتفاق، حسب الصمدي، فهي البلاغ الصادر عن الاجتماع المنعقد أمس الأربعاء في ولاية الرباط، والذي أكد على اعتماد هذه الأرضية في الأجرأة، مشيرا إلى تشكيل لجنة متعددة الأطراف تتضمن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية. وأردف أن هذه اللجنة ستقوم بإعداد إطار لأجرأة هذه الأرضية التي تم التوافق حولها.
إلى ذلك، أشاد الصمدي، بدور الأطراف التي تدخلت كوساطة في الموضوع، منها المبادرة المدنية، والنقابات التعليمية على وجه التحديد، قائلا "كان دورها جيدا، ولم يكن فيها تحيز لأي طرف".
تربية ماروك : الخميس 14 أبريل 2016