[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 15 أبريل 2016 -
تعهّد حزب الاستقلال بتوظيف أربع تنسيقيات من الأطر العليا المعطلة، التي وقعت في 20 يوليوز 2011 على محضر مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي، والقاضي بتوظيفهم بشكل مباشر في سنة 2012.

وجاء ضمن إجراءات الحزب في برنامجه الانتخابي الموجود قيد الدرس من طرف منتدى الكفاءات والأطر، أن الحزب يلتزم بتوظيف المعطلين الذين رفضت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية توظيفهم، رغم وجود محضر بينهم وبين الحكومة ممثلة في العامل الملحق بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير.

وفي الوقت الذي أكدت فيه حكومة بنكيران أن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية"، لأن الفصل 31 من الدستور ينص على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق"، أعلن حزب الاستقلال أن أي حكومة سيشارك فيها سيكون عليها اعتماد اتفاق محضر 20 يوليوز في برنامجها الحكومي الذي ستعرضه على أنظار البرلمان لأخذ ثقته مباشرة بعد انتخابات 7 أكتوبر.

ويعقد حزب "الميزان" لقاءات مكثفة للإعداد للبرنامج الانتخابي الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الوطني للأطر والكفاءات للمصادقة، قبل اعتماده من طرف المجلس الوطني للحزب.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم حزب "الميزان"، عادل بنحمزة، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالب، أخلاقيا وسياسيا، بتنفيذ "محضر 20 يوليوز" الخاص بتوظيف حاملين للشهادات العليا، مؤكدا أن "المناصب المالية برمجت فعلا في قانون المالية لسنة 2012، والذي كان جاهزا منذ شتنبر 2011، قبل أن يعمد رئيس الحكومة إلى سحبه وتحيينه، في عملية استغرقت أزيد من نصف سنة، عاش فيها المغرب شهورا بيضاء".

جدير بالذكر أن نقاش محضر 20 يوليوز عاد إلى واجهة النقاش بعدما وقّعت الحكومة، بمعيّة "أساتذة الغد"، على محضر ينص على توظيف فوج الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، مع إسناد الأمر إلى لجنة تقنية، تتشكل من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، من أجل السهر على تنزيل مقتضيات الحل، بناء على الأرضية المعتمدة.