[nadiazou]

سكينة ناصح
حتى لا يسود التوتر وإهدار زمن الإصلاح، وبالتالي حصول انتكاسة في أشغال اللجنة التقنية الموكل لها تدبير الاختلاف في جلسة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي تغيب عنها “الفدش” لاعتبارات خلافية معروضة على القضاء، والحكومة والفدرالية العامة لمقاولات المغرب، انتكاسة قد تكون سببا في نسف الحوار الاجتماعي برمته، ما يؤدي إلى النكوص مجددا إلى خرجات الشارع بأشكالها المتعددة، وقفات احتجاجية، مسيرات، إضرابات واعتصامات. حتى لا يقع هذا السيناريو، علم من مصادر متعددة، أن المركزيات النقابية تقدمت بمقترحات جديدة تقول هي إنها ماء وجه عموم الموظفين مستقبلا، من ذلك: التزام الدولة بأداء ثلثي المساهمات في حدود 16 في المائة، ويكتفي الموظف بأداء الثلث الباقي فقط، أي 12 في المائة، لتبلغ النسبة العامة نحو 28 في المائة.
كما اقترحت رفع سن التقاعد إلى 63 سنة انطلاقا من سنة 2017، على قاعدة 6 أشهر في السنة إجباريا، ويرفع السن إلى 65 سنة ابتداء من 2017 كذلك، لكن اختياريا، بمعدل 12 شهرا في السنة. كما تم اقتراح آخر أجر للسنة الأخيرة من مسار الموظف، بدل 8 سنوات المقترح من لدن الحكومة، والذي يعتبر ضربة قاصمة لمعاش الموظف، بحيث سيتقلص بنسبة 30 في المائة. فضلا عن مقترحات أخرى تهم الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، وسن إجراءات للتخفيف من الضغط الضريبي على الأجراء والموظفين.