[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 21 أبريل 2016
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تنتظر التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضية الصحراء للرد عليه، مؤكدة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أنها ستعلن، بعدها، موقفها الرسمي منه.

وقال الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، إن "تقرير الأمين العام حول الصحراء المغربية ليس رسميا، وغير نهائي"، مضيفا: "لهذا السبب، فإن المغرب سيعلن موقفه عن التقرير في صيغته النهائية".

وحول ملامح الرد المغربي على تقرير المسؤول الأممي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: "سنرد عليه في إطار المرجعية التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في القمة الخليجية المغربية"، مشددا على أن "هناك مواقف حازمة ترفض أي انحياز أو تغيير في مسار النزاع".

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة رفضها لأي "تصرفات غير مقبولة للمس بشرعية تواجد المغرب في الصحراء"، محذرة من أي دعوات "لتشجيع الانفصال والتقسيم أو إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به للأقاليم الجنوبية".

الناطق الرسمي باسم الحكومة، عاد إلى موضوع الأزمة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بالتأكيد أن "مشكلتنا ليست مع منظمة الأمم المتحدة ولا مع مجلس الأمن"، معلنا أن "المشكل مع الأمين العام شخصيا بسبب التصريحات غير المسؤولة الصادرة عنه وبعض مساعديه الذين لهم مواقف معادية للمغرب".

وأوضح الخلفي أن "المغرب متمسك بإيقاف وقف إطلاق النار وملتزم به"، مجددا الرفض لأي "تغيير لهذا النزاع أو التنكر للمجهود الذي قامت به المملكة طيلة السنوات الماضية".

وركز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره السنوي حول قضية الصحراء على ثلاث نقاط أساسية؛ أولهما قضية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وثانيها مسألة تدبير الثروات في تلك المناطق، وثالثها الرفع من المساعدات الإنسانية لساكنة المخيمات.