كل مرة يتأكد تواطؤ القيادات النقابية وتنكشف عمالتها للنظام القائم. إنها تسير على خطى القوى السياسية الرجعية (ومن ضمنها القوى الظلامية والشوفينية)
والإصلاحية وتحت توجيهها وإمرتها. فرغم أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم باستمرار، وأن معاناة الطبقة العاملة المغربية وعموم المضطهدين تزداد ترديا ومأساوية، ورغم القضايا الحارقة المطروحة بحدة من قبيل الاعتقال السياسي والتقاعد والإجهاز على المكتسبات العمالية ووضعية الأساتذة المتدربين والمعطلين والطلبة وفئات اجتماعية عديدة والفضائح النتنة بالجملة (النهب والفساد وتهريب الأموال...)، إلا أنها تواصل انبطاحها وتقديم خدماتها للبورجوازية الكبيرة العميلة.
فكل مرة نواجه بالقرارات المتخاذلة؛ إعلان الإضراب ثم إلغائه (أو تعليقه الى أجل غير مسمى)، إعلام الوقفات والمسيرات والاعتصامات ثم إلغائها أو تعليقها. وفي أحسن الأحوال ممارسة تلك الأشكال بابتذال وبدون روح نضالية، وجعلها عبارة عن مناسبات لتعميق الجراح وامتصاص الحنق والغضب (العناقات والتقاط الصور...). وقد عشنا ذلك من خلال المسيرتين الأخيرتين بالدار البيضاء والإضراب العام الذي لم يحمل إلا الاسم. وهو ما يجعل النظام غير مكترث أو مبال بهذا "الزعيق"، أو هذه "التهديدات" أو حتى بالتضحيات العظيمة لأبناء شعبنا. إنه أدرى "بخروب بلاده". وله كل الضمانات أن الأمور ستسير وفق ما يرسم لها في الخفاء ووراء ظهر المناضلين والقواعد النقابية. ولا يخفى أن حدة القمع ترتفع وكذلك وتيرته كلما تعمق "خط" المهادنة وساد وكلما توالدت الخيانة والانتهازية وكلما تفاقم الانقسام في الصفوف وكثر الضجيج بدل العمل النضالي المكافح، المنظم والمنتظم، وخاصة في صفوف المعنيين بالدرجة الأولى بالتغيير، وعلى رأسهم الطبقة العاملة.
والآن، بعد الإعلان عن مسيرة 03 أبريل التي صارت بقدرة القيادات الخائنة مسيرة 10 أبريل، تبخرت المسيرتان وتبخرت الأحلام والأوهام. وصارت الأعين تتطلع الى "الحوار"، مائدة 12 أبريل.. فهل ستناقش مائدة 12 أبريل 2016 الباردة مائدة 26 أبريل 2011 التي كانت ساخنة (أجواء 20 فبراير و"زلازل" المنطقة برمتها)؟
فأي فتات ستعمل القيادات المافيوزية على "انتزاعه" من طغاة المناورة والتضليل؟
الى متى سنواصل تصديق هذه السيناريوهات الركيكة؟
متى سيكف التصفيق لأعدائنا، ومتى سيكف الرقص في أعراسهم؟
متى نقلب الطاولة على رموز الإجرام في حق الطبقة العاملة وفي حق شعبنا؟
إن فاتح ماي على الأبواب. وبدون شك، تتجند العصابات السياسية والنقابية ووراءها النظام ليمر كما باقي المناسبات الاحتفالية السابقة.
وكذلك الانتخابات التشريعية، إنها محطة أخرى لتجديد دماء النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي وحواريه من مرتزقة في شتى المجالات (الإعلام والثقافة والعمل الجمعوي...) وتكريس هيمنته الطبقية في ظل دستور ممنوح وموازين قوة مختلة طبقيا لصالحه.
لابد من خوض الصراع بل الحرب ضد القيادات النقابية البيروقراطية، لابد من فضحها بدل التعايش معها.
إن التاريخ يشهد في ظل صراع طبقي ضار على تفويت الفرص على شعبنا في التحرر والانعتاق، من خلال السكوت عن إجرام القيادات النقابية المتواطئة والقوى السياسية المتخاذلة وتفجير "المناوشات" والحروب الهامشية التي تساهم بفظاعة في تعطيل النهوض الثوري.
إن أخطر ما تقوم به هذه العصابات هو تسييد الانتظارية والانتهازية وبالتالي إجهاض المعارك النضالية وإفراغ الأشكال النضالية من مضامينها الكفاحية.
والخطير أيضا هو السكوت عن هذه المؤامرات والقبول بها تحت مختلف المبررات والمسوغات، وبالمقابل التصدي للمناضلين عبر التضليل والتشويش..
كفى من سياسة "الأرض المحروقة"، كفى من التشرذم، إنه زمن الفعل والعمل المنظمين على كافة الواجهات النضالية..