[nasser]

هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 26 أبريل 2016 -
واصلت اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، ابتداء من الاثنين، استئناف اجتماعاتها بغية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات في ما يخص مقتضيات ملف الأخيرة المطلبي، خاصة بعد التشنج الذي عرفه آخر لقاء جمع رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. فيما تبقى توقعات النقابات تصب في إطار فشل الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، نظرا لما تسميه "ضعف" مقترحات الحكومة.

في هذا الإطار، أوضح عبد الرحمان العزوزي، القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك نوعا من التشنج في الحوار، مؤكدا أن المقترحات التي تقدمها الحكومة لا ترقى إلى طموحات النقابات، وهو ما تبين من خلال آخر لقاء مع رئاسة الحكومة، مبرزا أنه "تمت الموافقة فقط على النقطة المتعلقة برفع التعويضات عن الأطفال، فيما باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي بقيت غير واردة"، حسب تعبيره.

من جانبه، توقع عبد الرحمان الفاتيحي، القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، فشل الجولة الحالية من الحوار، قائلا، في تصريح لهسبريس: "لا أتوقع نجاح الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، فلا وجود لمؤشرات دالة على ذلك"، مضيفا: "مقترحات الحكومة ضعيفة، وهناك تباعد كبير بين الطرفين".

وأبرز المتحدث نفسه أن المطالب الأساسية للنقابات "غير واردة في الرد الحكومي، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو خفض الضريبة، أو تفعيل اتفاق 26 أبريل، وغيرها"، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات متوقعة، إلى حين الاطلاع على العرض الحكومي الجديد الذي ستقدمه الحكومة الأربعاء المقبل.

يذكر أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعا مع رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم غد الأربعاء، من أجل تقديم عرض جديد، في رهان على أن يتم التوافق عليه، خصوصا مع اقتراب احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي.

وضمن المقترحات التي وضعتها الحكومة ورفضتها النقابات، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، لتصل إلى 300 درهم، و136 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة.

يذكر أن النقابات أعلنت برنامجا نضاليا يبدأ بتنظيم مسيرة احتجاجية، وصولا إلى تنفيذ إضراب عام وطني على مدى 48 ساعة، وهو البرنامج الذي يبقى تنفيذه مرتبطا بنجاح الحوار الاجتماعي أو فشله.