[nasser]

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح : الثلاثاء 26 أبريل 2016

ستنطق محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الأربعاء 27 أبريل 2016 ابتداء من الساعة الثانية بالحكم في ملف تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات، أو ما يعرف بقضية الفراع ومن معه بعد استكمال ما تبقى من المرافعات.

و كانت النيابة العامة قد التمست يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتابع من أجل “تبديد أموال عمومية”، إدانة المتهم بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

كما التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته التي دامت أكثر من ثلاث ساعات، القول ب”عدم أهلية المتهم ومجموعة من المتهمين المتابعين في نفس القضية في تدبير إدارة جمعية أو اتحاد ومصادرة الأملاك المحجوزة للمتهمين في حدود المبالغ المحددة لفائدة الدولة”. كما التمس في حالة الحكم على المتهم بعقوبة جنحية، “منعه من تولي خدمات عامة أو انتخابية”.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في هذه النازلة استفاد بمعية مجموعة من المتهمين من ممتلكات توجد في ملكية التعاضدية، مشيرا إلى أن ما اقترفه من تبديد لأموال عمومية كان نتيجة نسجه شبكة من العلاقات المبنية على التغرير والترغيب والتقريب وتبادل المنافع.

وكانت محكمة النقض قد قضت في يوليوز 2014، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وباقي المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 21.