[nasser]

هسبريس - أمال كنين (صورة - منير امحيمدات)
الثلاثاء 26 أبريل 2016
معطيات صادمة تلك التي كشفها البحث الوطني الثاني حول الإعاقة ببلادنا، إذ أبرز أن الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتمتعون بأبسط حقوقهم، مثل الحق في التطبيب والتمدرس والتشغيل، مضيفا أن المعيقات التي تحول دون اندماجهم ومشاركتهم في الحياة العامة تتجلى في غياب الولوجيات وضعف التغطية الصحية والمعينات التقنية.

وحسب المعطيات الواردة في البحث الصادر عن وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، فإن 60.08 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الولوج إلى الخدمة الصحية، مقابل 62.9 في المائة لا يتمكنون من الاستفادة منها لأسباب مالية.

وأوضح البحث أن 18.3 من الأشخاص في وضعية إعاقة صرحوا بضعف الخدمات والبنيات الصحية المحلية؛ كما يمثل عامل البعد الجغرافي 8.8 في المائة من أسباب عدم الولوج إلى الخدمات الصحية.



وأشار المصدر نفسه إلى أن ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستفيدون من أي تغطية اجتماعية، إذ صرح 34.1 في المائة منهم فقط بأنهم منخرطون في هذا النظام، سواء تعلق الأمر بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي أو نظام "راميد" أو غيرهما؛ وترجع أسباب ذلك إلى الكلفة العالية للتغطية بنسبة 62.7 في المائة.

وعبر 82.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا عن رغبتهم في توفير مجانية العلاج وتوفير المعينات التقنية، مقابل 47.5 في المائة منهم يرغبون في الزيادة في عدد مراكز الاستقبال والتغطية الصحية، و40 في المائة يطمحون إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

أما في ما يتعلق بمجال الولوج إلى التشغيل فالمعطيات صادمة، إذ إن معدلات البطالة في صفوف المصابين بإعاقة ترتفع أعلى أربع مرات من المعدل الوطني للبطالة، رغم أن 51.3 في المائة من هؤلاء هم في سن النشاط، ويبلغ معدل البطالة في صفوفهم حوالي 47.65 في المائة.



ويعمل أغلب الأشخاص في وضعية إعاقة في الفلاحة، بنسبة تصل إلى 31 في المائة؛ في حين تصل نسبة العاملين في مجال الخدمات إلى 25 في المائة، ونسبة العاملين في التجارة إلى 18 في المائة.

وعبر 60.4 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة عن رغبتهم في ضمان حق الشغل واحترام إجبارية الحصيص، مقابل 60.1 في المائة يرغبون في تطوير فرص التكوين والتشغيل داخل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وعلى صعيد الولوج إلى التمدرس، فإن النسب تبقى متواضعة، إذ إن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة هم بدون مستوى تعليمي، مقابل 15 في المائة لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي. ناهيك عن أن نصف الأطفال في وضعية إعاقة من خفيفة إلى عميقة جدا لم يتمكنوا من ولوج المدرسة، وأن 60 في المائة من مجموع الذين تمكنوا من التمدرس لهم إعاقة خفيفة.



وعبرت 53 في المائة من الأسر عن رغبتها في الحصول على منح للدراسة مخصصة لتربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 40.3 في المائة يطالبون بتسهيل التسجيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، و33 في المائة يطالبون بتحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية.

وذكر البحث أيضا أن 6.4 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة أقل من 18 سنة هم أيتام الأب أو الأم أو هما معا؛ كما أن 87 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يمكنهم ممارسة نشاط ما خارج محل سكناهم، مقابل 13 في المائة لا يمكنهم مغادرة الفراش أو غير قادرين على الحركة داخل المنزل؛ أما في ما يتعلق بحالتهم الاجتماعية فإن 58.2 في المائة متزوجون، مقابل 21.9 في المائة أرامل؛ فيما تنخفض نسبة الطلاق لديهم، إذ لا تتجاوز 2.2 في المائة.

وتتعدد أسباب الإصابة بالإعاقة، لكن تبقى النسبة الأكبر مرتبطة بكون الأمر متعلق بمرض مكتسب أو مهني، بنسبة تصل إلى 40.70 في المائة، مقابل 25.60 في المائة سببها مشكل صحي ناتج عن الشيخوخة، ثم 17.10 في المائة كان سببها وقوع حوادث، و10.70 في المائة تعلق بصعوبات في الحمل والولادة، ثم 5.90 ناتجة عن مرض أو تشوه خلقي أو وراثي.