[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الخميس 28 أبريل 2016 -
خرج صندوق النقد الدولي بخلاصات متشائمة عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يشكل المغرب الاستثناء، إذ أكد عقب الاجتماعات التي عقدها مع وزراء مالية المنطقة أن تراجع أسعار النفط، وإن ساهم في تقليص عجز الميزانية، إلا أن هذا الوضع لن يكون له كبير أثر على نسبة النمو، التي ستعرف حالة من الركود خلال العام الحالي والعام الذي يليه.

وقال صندوق النقد، في آخر مذكرة له حول إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية، إن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المغربية في مجال رفع الدعم عن المحروقات، وانخفاض أسعار النفط، ساهما في تقليص نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي، ومع ذلك فخبراء الصندوق يؤكدون أنه يتعين على المغرب القيام بمزيد من الإجراءات من أجل تقليص نسبة المديونية العامة والحفاظ على استقرار التوازن المالي.

واعترف الصندوق بأن توقعات نسب النمو، على المدى المتوسط، لا تكفي لحل معضلة البطالة في المغرب، التي وصف نسبتها بأنها "مرتفعة"، بعد اقتربت من حاجز 10 في المائة، وترتفع في صفوف الشباب إلى 25 في المائة؛ وهو ما دفع خبراء المؤسسة الدولية إلا مطالبة حكومة بنكيران، التي لم تبق سوى أشهر قليلة في عمرها، بالإسراع في القيام بإصلاحات هيكلية من أجل تطوير جودة التعليم، وتحسين طريقة أداء سوق الشغل، وأيضا السوق المالي، من أجل خلق فرص عمل أكبر.

ووصف التقرير صندوق النقد الدولي النمو في المغرب بأنه "غير عادل وهش"؛ وذلك على غرار بقية الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يطالب بتقوية القطاع الخاص من أجل خلق فرص الشغل للشباب.

ورغم أن التقرير أكد أن تراجع أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب، وآخرها الإعلان عن تحرير تدريجي لأسعار صرف الدرهم، ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي، إلا أنه أشار إلى أن شبح الاضطرابات الأمنية في المنطقة لازال يرخي بظلاله على قطاع السياحة.

ومن بين الأسباب التي ساقها الصندوق لعدم توقعه ارتفاع نسبة النمو خلال العام الحالي والعام المقبل الشك في قيمة المنح التي سيتوصل بها المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.